بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر من انتخاب السيدة نادية فضمي على رأس جماعة سطات، بتنا نلاحظ مجموعة من التربصات وتصفية الحسابات تطفوا إلى السطح. للتذكير، فانتخاب السيدة الرئيسة تجندت لإنجاحه الأغلبية الحكومية من خلال الجلسة المطولة ليوم الأحد 20 أكتوبر بحضور رئيس الجهة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالإضافة لممثل حزب التجمع الوطني للأحرار بالإقليم وحزب الأصالة و المعاصرة بالجهة، لرص الصفوف حتى يحافظ حزب الاستقلال على مدينة سطات.
وهنا نهمس في أذن السي معزوز بأن يخصص سطات بيوم من وقته لتدارس مشاريعها واتفاقياتها المعطلة مع الجهة أولا ثم مع غيرها.
المكتب الجديد الذي باشر عمله بالانتقال لسوق الخضر والفواكه، ثم بالتوقيع السريع على قرارات تؤكد استمرار المعركة السياسية داخل الإدارة الجماعية، خصوصا ونحن لا تفصلنا سوى سنتين عن استحقاقات 2027، فسرعان ما تغيرت المواقع والمواقف وكذا التحالفات والتوافقات بين كل الأطراف. ليوضع قطار الجماعة على سكة العمالة لتحقيق التنمية وتدارك عطل دام لسنوات يجهل ذوو الحكمة أسبابه، وأدت المدينة وساكنتها ثمنه.
فالأصل في العمل الجماعي هو الالتحام والتنسيق الدائم بين كل السلطات. والسلطات هنا هي مؤسسات تعمل وفق روح القوانين ومضامين الخطابات الملكية السامية، ولا تغلب عليهم الشخصنة والذاتية في العمل. فرجال الدولة، منتخبون وغيرهم، يفصلون بكل حكمة وتبصر بين مصلحة المؤسسة ومن خلالها مصلحة الدولة عن المصالح الشخصية والمواقف الذاتية. فاتخاذ أي قرار يجب أن يكون أولا مبني على تغليب مصلحة الإدارة، وليس تصفية الحسابات الضيقة، التي يكون ثمنها باهضا على الجميع.
فقرار نقل إطار جماعي من مصلحة مهمة وذات اعتبارات متداخلة، لمصلحة أخرى لا تعرف خصاصا، يسائل السيدة الرئيسة عن مدى قدرتها على ضبط النفس والتحلي بالحكمة والتريث في القرارات. و الخطير هو ما بات يسرب من إمكانية قرارات مماثلة في حق موظفين يعتبرون المحرك الحقيقي للجماعة، ويطرح سؤال من يقف وراء هذه القرارات ولصالح من؟
إن العمل الإداري مضبوط بقوانين ومواثيق، ومعزز بآليات للرقابة و الافتحاص، وهو ما يعني، أن كل موظف أخل بالتزاماته، وتم توثيق مخالفاته من قبل الهيئات المختصة، فإنه يجب محاسبته طبقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. أما أن تكون إملاءات من أطراف معينة، للدفع باتخاذ هكذا قرارات تخلق الفراغ في التدبير بمرافق حيوية بمصالح المواطن اليومية، فهو أمر مريب يدعوا للقلق والخوف من المجهول، ومن توسع دائرة نفوذ خفافيش الظلام بالجماعة. فاليوم تفرض نقل موظف، وغدا قد تفرض مقاول وربما تفرض أمور أخرى لا توافق مصلحة المدينة والساكنة؟
إننا لا ندافع أبدا عن أحد، لكننا ندافع على القانون والتدبير الأخلاقي المسؤول المبني على احترام المؤسسات. فالافتحاص ضروري وعلينا تفعيل توصياته وفق الاملاءات القانونية على كل موظفي الدولة بالإقليم دون قيد او استثناء لمؤسسة دون أخرى.
نود فقط تذكيركم بالحكمة الملكية المتبصرة في معالجة ملفات كثيرة من ملف المركب الرياضي مولاي عبد الله إلى ملف الحسيمة وغيرها، ومدى حرص جلالة الملك على احترام أدوار المؤسسات وتفعيلها، واتخاذ القرارات بناء على تقارير المؤسسات الدستورية. مواقف على كل مسؤول أن يستنبط منها الخلاصات والعبر في التدبير اليومي.
في الأخير نتسائل عن سر الاستعجال في اتخاذ هذه القرارات، والبطء في استكمال تنفيذ أحكام صادرة لصالح الجماعة والمتمثلة في استرجاع المركب السياحي البلدي؟ ولماذا نسجل برود وفتور المكتب الجماعي الحالي في استرجاع هذا المرفق الحيوي الهام، خصوصا ونحن لا يفرقنا سوى ثلاثة أشهر عن فصل الصيف ليفتح أبوابه تحت سيادة الجماعة ولصالح أبناء المدينة وزوارها؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9960
