دعت فعاليات نقابية وحزبية لاضراب عام قد يشل القطاعين العام والخاص لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة في كل القطاعات الخاصة والعامة بما فيها الفلاحية. إضراب دعت له كل من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT والاتحاد المغربي للشغل UMT والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM والمنظمة الديمقراطية للشغل ODT، في حين لم تدعو نقابة حزب الاستقلال المكون للأغلبية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM لهذا الاضراب انسجاما مع موقفها في مجلس المستشارين حيث صوتت لصالح القانون موضوع الاحتجاج.
الهيئات النقابية في بلاغاتها الفردية دعت لهذا الاضراب احتجاجا على القانون التنظيمي للاضراب الذي صادق عليه مجلس المستشارين، لرفض قانون الاضراب خصوصا، ثم قرار ادماج صناديق CNSS و CNOPS. قوانين ترى النقاب ات انها تمس العدالة من حيث الشكل والمضمون في الحماية الاجتماعية، فقانون ادماج هذه الصناديق الاجتماعية يخلق حيفا كبيرا في التعويضات عن ملفات المرض التي ستتراجع من 90 في المائة إلى 70 في المائة؟
إن الاضراب هو آخر وسيلة للاحتجاج في الأنظمة الديمقراطية للضغط على السلطات لتحقيق مطالب، والاكيد أن هذا الحق يجب تقنينه وضبطه، لكن دون إلغاء روح أهدافه للتعبير من طرف كل الطبقات المجتمعية. فكبح هذا التعبير الحضاري، قد يدفع لابتكار وسائل أخرى قد تكون أكثر قوة. فمنع الطلبة والعاملين من ممارسة الحق في الاضراب المسؤول والمضمون من قبل الميثاق الاسمى للأمة المغربية، قد يعتبر تراجعا حقوقيا، كما أن تمييع الاضراب وجب كبحه وعقلنته.
للإشارة فإن الضراب العام الحالي يأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية ساخنة من حيث الارتفاع الصاروخي للأثمنة من جهة وتوالي سنوات الجفاف من جهة ثانية، وهو ثالث اضراب عام يشل القطاعات الحيوية بالبلاد في قرن من تاريخ المغرب الحديث. فهل سيدفع هذا الاضراب حكومة الكفاءات للتحرك لحل الاشكال؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9984
