في هذه السنة تمت برمجة امتحانات البكالوريا في الايام الاخيرة من شهر ماي. إجراء أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية ولها أسبابها ودوافعها البيداغوجية والاكاديمية التي سنتناولها قادما، غير أنه ما أثاره هذا القرار هو شرعية أداء شهر يونيو للمؤسسات التابعة للتعليم الخاص رغم عدم تلقي أبنائهم أي خدمات في هذا الشهر. نقاش ينبني على قاعدة الخدمة مقابل الأجر، وهي نفس القاعدة المتساهل بشأنها في بداية كل موسم دراسي، حيث يتم دفع واجب شهر غير مكتمل، فمن زمن التسجيل الذي يكون دائما في نهاية الاسبوع الاول من شتنبر، إلى زمن الانطلاقة الفعلية للدراسة بعد معركة المقررات والمستلزمات المدرسية الت تكون غالبا في منتصف الاسبوع الثالث أو الاخير من ذات الشهر. خصوصا وأن هذا الشهر يتميز بتحصيل مبالغ التسجيل والتأمين التي يعتبرها الكل مبالغ فيها حيث يصل التأمين لوحده عن طفل في الابتدائي 1500 درهم… وهو مبلغ يقارب التأمين على سيارة صغيرة لأقل من 7 أحصنة بوقود البنزين، غير أنه تأمين يضمن لصاحبه تغطية مختلف المصاريف الناتجة عن الصدمات وغيرها من الحوادث لا قدر الله. عكس تأمين التلميذ الذي، حسب البعض، يضمن لك فقط مكالمة من المؤسسة للحضور وأخذ إبنك لمعالجته إن تعرض لحادث ما داخل المؤسسة ؟؟
واجبات التعليم الخصوصي وخدماته، باتت تؤرق كل الاباء والامهات، لتطرح سؤال المدرسة الخاصة المواطنة، أو المقاولة التعليمية المواطنة؟ وباتت تفرض ميثاق أخلاقي يلتزم به كل الاطراف من آباء وأرباب مؤسسات خاصة ووزارة يبدو أنها تضعف في بعض الاحيان في المعادلة حيث تنعدم المراقبة البيداغوجية المفروضة فيها.
