نظمت كلية الاقتصاد والتدبير بسطات يوم الخميس 08 دجنبر 2022، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، يوما دراسيا بشراكة مع رئاسة جامعة الحسن الأول ومختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي، والذي تمحور حول موضوع» مشروع قانون المالية لسنة 2023: النص والسياقات «
ترأس الجلسة الافتتاحية لهاته المحاضرة، الأستاذ أديب الجنان، نائب رئيس جامعة الحسن الأول المكلف بالشؤون البيداغوجية والأستاذ هشام جقي، نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بكلية الاقتصاد والتدبير بسطات ومدير مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي.
عرفت هاته الدورة مشاركة كل من السيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب السابق لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد عبد المجيد فايز، نائب رئيس لجنة الجبايات والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والأساتذة هشام لبيض وعبد العزيز الوالي، أساتذة العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتدبير بسطات.
استعرض السيد إدريس الأزمي الإدريسي من خلال مداخلته، قراءة في مشروع قانون المالية 2023 مرتكزا على أربع محاور: المحور الأول، تطرق من خلاله للسياق العام الذي طبع صياغة قانون المالية لسنة 2023. المحور الثاني، خصصه السيد الأزمي لصدقية الفرضيات التي تبقى مطروحة بقوة بالنظر للتوقعات على مستوى معدل النمو والموارد والنفقات. ومن خلال المحور الثالث ناقش السيد الأزمي موضوع فعلية الإصلاح الجبائي بالنظر لمبادئ الدستور والقانون الإطار للإصلاح الجبائي من مثل مساهمة الجميع في التكاليف العامة والعدالة الجبائية والنجاعة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. وفي ختام مداخلته طرح السيد الأزمي اشكالية استدامة التمويل لمختلف النفقات والبرامج والأوراش الاجتماعية والتحكم في العجز والمديونية في مستويات مقبولة مستدامة.
من جانبه، قدم السيد عبد المجيد فايز عرضا مفصلا حول أهم التدابير والمستجدات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي تهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
المداخلة الثالثة كانت من تقديم الأستاذ هشام لبيض، الذي سلط الضوء على مكانة المقاولات الصغرى والمتوسطة ومدى الاهتمام الذي حظيت به هاته المقاولات في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي تشكل قرابة 70% من النسيج المقاولاتي بالمغرب حيث أكد المتدخل أنها لم تحظى بالدعم الكافي، خاصة في الشق الضريبي الذي من شأنه تخفيف الضغط على السيولة المالية للمقاولات.
من جهته، تساءل الأستاذ عبد العزيز الوالي، في مداخلته حول مدى نجاعة التدابير والإجراءات التي أتى بها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بخصوص الاستثمارات والشغل وكذا حكامة النفقات العمومية.
وتجدر الإشارة أن هاته الدورة تمثل استمرارا للدورات السالفة التي احتضنها، سنويا، المدرج الرئيسي بالكلية انطلاقا من 2019 إلى 2021، في إطار بسط الخطوط العريضة لقوانين المالية ومناقشتها من خلال مداخلات لمجموعة من الأساتذة الباحثين والمهنيين والتي شكلت على امتداد أربع سنوات موعدا هاما لمناقشة وتقاسم الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بمستجدات وحيثيات قوانين المالية.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7199
