احتضن مدرج ابن خلدون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، صبيحة أمس الثلاثاء، الدرس الافتتاحي لماستر المالية العامة، ألقاه الأستاذ “لحسن كرس” رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء–سطات.
حضر اللقاء العلمي الدكتور نجيب حجيوي، عميد كلية الحقوق بسطات، والدكتور محمد بوجنون منسق ماستر المالية العامة، ونواب السيد العميد والفريق البيداغوجي لماستر المالية العامة إضافة لعدد كبير من الأساتذة والطلبة الباحثين في أسلاك الماستر والدكتوراه.
واستهل الأستاذ “لحسن كرس” هذا الدرس الافتتاحي، الذي ترأسه الأستاذ “عبد الجبار عراش” نائب عميد الكلية المكلف بالبحث العلمي، بتقديم عام حول الموضوع بالإشادة بالأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في مجال إصلاح المالية العامة، عبر إصدار القانون التنظيمي لقوانين المالية رقم 13-130 الصادر سنة 2015 في مرحلة ما بعد دستور 2011، والذي يشكل الدستور المالي للمغرب إلى جانب القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية، وايضا اعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري خلال سنة 2018 وكذلك إدخال منظومة معلوماتية متطورة همت في تطبيقاتها كل من المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وإدارات عمومية اخرى. وأشاد الأستاذ “لحسن كرس” كذلك بالعمل الفعال الذي قام به المغرب من خلال اعتماد مقاربة جديدة لتدبير الميزانية المرتكز على النتائج وكذلك دعم اللاتمركز الإداري وتبسيط المساطر التي تربطها علاقة بتنفيذ الميزانية و شمولية الاعتمادات.
وفي تشخيص للانظمة القانونية التشريعية منها والتنظيمية، قال الأستاذ “لحسن كرس” بأن هناك إكراهات تشوب تجويد المالية العامة أهمها تعدد المتدخلين في مسلسل تدبير المالية العامة بالمغرب و غياب مقاربة عصرية للتسيير المالي العمومي، ثم أيضا تعدد النصوص القانونية وتنوعها وتعدد مصادرها وكذا كثرة الدوريات والمذكرات المصلحية والمناشير التفسيرية، مما يسقطها في التعقيد وعدم الانسجام، وطرح الأستاذ المحاضر أيضا مسألة التأخر في تصفية الحسابات العمومية للدولة اضافة الى هيمنة وزارة الاقتصاد والمالية على الاعداد مقابل ضعف في الأداءال مالي للأمرين بالصرفن وضعف هامش التركيز على منطق الوسائل وضعف الثقة المؤسساتية في تحديد الحاجيات وتتبع التنفيذ من أجل تجاوز المعيقات وتحقيق الأهداف لميزانية الدولة .
وفي المقابل، وحول حتمية ومرتكزات الإصلاح دعا الأستاذ “لحسن كرس” إلى تبني مقاربة فلسفية جديدة للميزانية هدفها تحقيق النتائج وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتحضير واعداد واعتماد ثم تنفيذ الميزانية ودعم سياسة اللاتركيز الاداري ودعى كذلك الى القطع مع منطق الوسائل الذي يهدف الى صرف الاعتمادات بدل منطق النتائج و هيكلة الميزانية حول البرامج، ثم ايضا لابد من تحديد الحاجيات والأولويات المنوط بها صرف الميزانية العامة، اضافة الى تقييم وتقديم الحسابات وكذا تقارير نجاعة الأداء، والدعوة الى صدقية الميزانية وتعزيز وتقوية دور البرلمان في مجال التشريع المالي .
وأما على مستوى تطلعات تجويد ونجاعة المالية العمومية، فقد أكد الآستاذ المحاضر على ضرورة تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد المقاربة التشاركية، في افق تنزيل مبادئ الديمقراطية التشاركية الفعالة، المساهمة في تجويد المالية العمومية.
ودعا المتحدث ذاته الي ضرورة تفادي الهيمنة والاستفراد بالقرارات، اضافة الى تأهيل واعتماد الموارد البشرية التي تعد المدبر الحقيقي لنجاعة المالية العمومية بالمغرب خاصة على المستوى المحلي، اضافة الى التكامل والانسجام بين اللامركزية وعدم التركيز والدعوة إلى الحرص على تحقيق أولويات وحاجيات المجتمع وكذا تحقيق التنمية على جميع مستوياتها والتي لا محال تشكل الشغل الشاغل للدولة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=85
عذراً التعليقات مغلقة