في بيان يحمل توقيع غالبية أعضاء جماعة سطات من كل أحزاب الاغلبية إضافة لأعضاء من المعارضة، قامت مكونات المجلس الجماعي برفض اسمرار سياسة البلطجة والتهديد لبعض الجهات السياسية، دون تسميتها.
ذات البيان المذيل بتوقيع 18 مستشارة ومستشار، أشار إلى وجود حملة مغرضة ومسعورة تستهدف بعض مكونات الاغلبية بمجلس الجماعة، متمثلة في شكايات كيدية وتحريضية تستعدف بشكل مباشر رئيسة المجلس ومقرره.
من المعلوم أن الاغلبية الحالية التي سهر على إخراجها للوجود أعضاء المكاتب السياسية لأحزاب الاغلبية الحكومية، ما كان سيجعلها تكون أول أغلبية لتدبير جماعة ترابية تدبر أمورها الاحزاب السياسية وليس المنتخبون فقط. خطوة لها دلالات عميقة من حيث المسؤولية الحزبية في التدبير الجماعي، وقبله المسؤولية في اختيار المرشحين، حيث يتحمل الحزب المسؤولية في التدبير الترابي من خلال تنزيل سياسته وبرنامجه السياسي المتعاقد به مع الهيئة الناخبة.
بيان الاغلبية يسائل الاحزاب ومؤسساتها، سيما لجن الاخلاقيات أو الانضباط لفرض احترام أعضائه للقرارات الحزبية. فشرود عضو أو أكثر عن قرار حزبي هو أمر يستوقف العمل السياسي الحزبي بوطننا.
ذات البيان الذي يسجل فيه الموقعون عليه تضامنهم اللامشروط مع رئيسة المجلس وكاتبه، دعى القوى الحية داخل المدينة لادانة هذه التصرفات الصادرة عن “كائن إنتخابي لم يستطع الانسجام مع مكونات التحالف “حسب منطوق البيان الذين لم يعبر عن إدانة صريحة لهذه السلوكات، حيث اكتفى باالاستنكار والاشادة والرفض والتضامن؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10036
