اخبار سطات :
رغم مرور سنوات من الخطابات الرسمية التي تبشر بتحديث الإدارة وتقريبها من المواطن، ما زال سكان البروج والدواوير المجاورة يواجهون واقعًا إداريًا متخلفًا، عنوانه التهميش وسوء المعاملة، حتى في أبسط الخدمات، كالحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ففي حملة حديثة نُظّمت بمدينة البروج سنة 2025، كان يفترض أن تُشكّل خطوة نحو تسهيل الخدمات الإدارية على الساكنة، خصوصًا في المناطق النائية. إلا أن الواقع، للأسف، جاء مناقضًا تمامًا لروح هذه المبادرات، حيث عرفت الحملة سوء تنظيم، ومظاهر من الاحتقار والتعالي، حسب شهادات عدد من المواطنين المتضررين.
في نموذج لمعاملة فظة ورفض لاستقبال الطلبات… فإلى متى؟ عشرات المواطنين، من مختلف الفئات العمرية، وجدوا أنفسهم مرفوضين بحجة “تجاوز العدد المحدد”او انهم ليسوا من الدواوير المدرجة، دون مراعاة لظروفهم أو تقديم بدائل واضحة. كما سُجلت سلوكيات متعجرفة وفظة من بعض المسؤولين الأمنيين عن الحملة، الذين تعاملوا مع المواطنين بنوع من التكبر، بدل الإنصات لمشاكلهم أو احترام إنسانيتهم.
ذوو الاحتياجات الخاصة، بدورهم، لم يسلموا من هذا التعسف، حيث تم توجيههم إلى “يوم آخر” فقط لأنهم ينتمون لدوار غير مدرج في برنامج اليوم، وكأن حق الإنسان في الخدمة بات مرهونًا بالموقع الجغرافي لا بالكرامة الدستورية.
في وقت تتجه فيه دول العالم نحو الرقمنة ومقاربات القرب والاستدامة، ما زالت ساكنة البروج تنتظر إنشاء مقر قار وثابت لمصلحة البطاقة الوطنية، يضع حدًا لمنطق “الحملات الموسمية” التي غالبًا ما تكرّس التهميش بدل أن تُعالج المشكل.
فهل يُعقل أن تظل مناطق بكاملها رهينة مبادرات متنقلة، تُنظم من حين إلى آخر، وبدون تخطيط مسبق أو احترام للعدد الهائل من المرتفقين؟ وهل هذه هي المقاربة الحقوقية التي بُني عليها النموذج التنموي الجديد؟
في ظل هذا الوضع المؤسف، تدعو جمعيات محلية وفاعلون مدنيون إلى فتح تحقيق في طريقة تدبير هذه الحملة، ومحاسبة كل من أخلّ بواجبه المهني، مع التشديد على ضرورة تخصيص مقر دائم مجهز بموارد بشرية ولوجستيكية كافية، يحفظ كرامة المواطن، خصوصًا الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
إن الإدارة ليست سلطة تُمارس على المواطن، بل خدمة عمومية من واجبها أن تحترم الإنسان أولًا، وتضع احتياجاته فوق كل اعتبار.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10548
