منذ شهور تعيش شركة سيطافيكس سطات على ايقاع كابوس ضائقة مالية غير مسبوقة وغير مفهومة. فشركة سيطافيكس التي استطاعت تجاوز عقبة الازمة العالمية للنسيج وصناعة الالبسة، بعد فتح السوق العالمية على خلفية اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، لتكون من بين الوحدات الصناعية القليلة التي لم تغلق أبوابها بل استطاعت اكتساح أسواق عالمية جديدة. فالشركة التي كانت تنتج مليوم متر من الثوب المخصص لصناعة أغلى وأجود ماركات الجينز عالميا، لسوق يطلب أكثر من هذا الكم ولا يزال، وجدت نفسها في ضائقة مالية غير مفهومة الاسباب؟؟
بوادر الازمة المالية انطلقت بتقليص الانتاج رغم شراهة السوق والطلب، ما أدى إلى انخفاض الموارد المالية وما ترتب عنها من تأخير أداء انخراطات العمال لشركة التأمين ثم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن تأخير أداء فواتير الكهرباء، ومستحقات الممونين… هنا انطلقت شرارة الازمة التي كانت حبيسة علم بعض مسؤوليها فقط. مسؤولون رفضو الادلاء بالتوضيحات والإجابة عن الاشكالات التي طرحناها في المقدمة من خلال مقال سابق في فبراير الماضي. أما الآن فإنه بلغ إلى علمنا حسب بعض المواقع الاعلامية الوطنية أن المحكمة التجارية أمرت بحجز بعض ممتلكات الشركة؟؟
في ظل هذه الوضعية الاجتماعية تم الدفع بتأسيس إطار نقابي للتفاوض باسم العمال، وهو نفس الاطار الذي قام باحتجاجات ووقفات للتحسيس بمشاكله الاجتماعية لدى كل المسؤولين بالمدينة. ليتم طرح أسئلة في البرلمان على الوزير المعني الذي كان قد أجاب بأنه يشرف على مفاوضات لإيجاد حل لهذه الشركة مع الابناك..
فبعد اجتماع بمقر العمالة بتاريخ 18 شتنبر 2025، تم إصدار بلاغ يعلن تاريخ 03 أكتوبر كأقصى حد لصرف أجر شهر يوليوز ، ثم انطلاق العمل وبعدها الاشهر الاخرى…. وهو ما لم يتم الالتزام به. ليتم اصدار بلاغ ثان موقع من طرف المدير العام، والمبني على اجتماع مع المؤسسة البنكية بتاريخ 03 أكتوبر، يحدد فيه موعد الجمعة 10 أكتوبر صباحا لتوصل العمال بأجر شهر يوليوز، بعد تفعيل الاتفاق مع ما وصفته الادارة “بخطوط التمويل الجديدة”… وهو ما لم يحصل.
إن معاناة 460 عامل ومعهم أسرهم وأبنائهم، من عدم تحصيل مستحقات أجورهم منذ ثلاثة أشهر، بالاضافة لحرمانهم من الخدمات الاجتماعية لهم ولذويهم، منذ أكثر من 08 أشهر أدى إلى مشاكل اجتماعية للأسر يطرح أسئلة كبيرة على إدارة الشركة ومديريها وتفرض على الوزارة المعنية مزيدا من الحزم في تحمل المسؤولية والتحري لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة الغير مفهومة، ولماذا يتم التشبث بحل مالي فقط دون الحلول الجذرية الاخرى، ومحاسبة كل من ساهم في هذا الانهيار الغير مبرر. وهل يستطيع السيد صلاح الدين مزوار، الذي يتحدث عنه بلاغ النقابة ليوم 08 أكتوبر كمدير جديد، وهو المسؤول السايق للشركة وربانها في عصرها الذهبي، أن ينقذ هذا الصرخ الصناعي الوطني ذي الاستثمار الاسباني من الانهيار وتوجيهه لبر الامان ؟
تستمر معاناة العمال ومعها أسرهم وذويهم، في انتظار تنفيذ حقيقي لوعود الشركة والنقابة وصرف مستحقاتهم من أجور… معاناة دفعتهم، حسب ما افاده مصدر منهم، أنهم ضاقو ذرعا بوعود فارغة وينسقون لتنفيذ احتجاج صارخ اليوم الاثنين.
