دخل المكتب الوطني للشبيبة الخضراء المغربية على خط الجدل الذي تفجّر بمدينة سطات، عقب لجوء مديرة الشركة الجهوية متعددة الخدمات إلى رفع شكاية في حق عبد الكريم التيال، عضو المكتب الوطني للشبيبة الخضراء المغربية، على خلفية مداخلة له خلال دورة المجلس الجماعي.
وفي بيان استنكاري، عبّرت الشبيبة عن “تضامنها المطلق” مع التيال وكل الأعضاء الذين طالتهم الشكايات، معتبرة أن ما جرى يأتي على خلفية مداخلة رسمية مارس من خلالها المنتخب اختصاصه القانوني في طرح قضايا تهم تدبير الشأن المحلي، ضمن اختصاصات الجماعات الترابية كما ينص عليها القانون التنظيمي.
وأوضحت الهيئة الشبابية أن المداخلة همّت ملفات مرتبطة بالبنية التحتية وجودة الخدمات، من بينها الأشغال المفتوحة بعدد من الشوارع، والانهيار الخطير بالمقطع الطرقي على مستوى شارع الجنرال الكتاني، إضافة إلى ما وصفته بالانتشار المقلق للحفر التي خلّفتها أشغال سابقة دون إعادة تهيئة كاملة.
واعتبر البيان أن اللجوء إلى مسار الشكايات بدل التفاعل المؤسساتي مع مطالب المنتخبين يطرح “تساؤلات عميقة حول منطق تدبير هذا المرفق العمومي”، وحول طبيعة العلاقة المفترضة بين مسؤولي الشركات المفوض لها تدبير خدمات حيوية، وأعضاء المجالس المنتخبة الذين يمثلون الساكنة ويمارسون أدوارهم الرقابية داخل دورات المجلس.
وأكدت الشبيبة الخضراء أن طلب التوضيحات من مسؤولي المرافق العمومية داخل مؤسسة منتخبة يندرج في إطار الاختصاصات الدستورية للمجالس، ويشكل آلية من آليات الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية، مشددة على أن تغليب مسار المتابعات والشكايات على النقاش المؤسساتي “ابتعاد عن فضاء الحوار المسؤول” الذي يفترض أن يكون الإطار الطبيعي لمعالجة قضايا المواطنين.
كما عبّرت عن رفضها لما وصفته بـ”تصفية الحسابات عبر المسارات القضائية”، معتبرة أن ذلك من شأنه عرقلة جهود التنمية المحلية وتكريس الاختلالات بدل معالجتها.
وأعلنت الهيئة الشبابية عزمها متابعة الملف عن كثب، مع الاحتفاظ بحقها في سلوك “كل الأشكال النضالية والقانونية المشروعة” دفاعا عن حرية التعبير داخل المؤسسات المنتخبة، وعن حق ساكنة سطات في بنية تحتية محترمة، وإصلاح الطرق المتضررة، وتحسين خدمات الماء والتطهير، والتعجيل بإخراج المشاريع الحيوية إلى حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش محلي متواصل حول جودة الأشغال والخدمات المقدمة بالمدينة، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الملف على المستوى القانوني والمؤسساتي.
