بعد أن أنصفت محكمة النقض ساكنة سطات وجماعتها من خلال التنبه لخطة خبيثة ترمي التحايل للاستيلاء على المركب البلدي السياحي بسطات، وهي الخطة التي تدخلت فيها أطراف متعددة منها من هو بحسن نية وثقة عمياء في بارون عملية النصب الخبيثة، حيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم الاداري ودفعت بالجزم في الاداء والافراغ. لتصبح بعد جلسات القضاء الاداري تحت نفس الحكم بطريقة دبلوماسية غريبة تنص على الاداء والافراغ من عقار الجماعة.
مسلسل قضائي تم الحسم فيه شكلا من حيث صدور الحكم، لكن يتم تمطيطه مضمونا من حيث مساطر التنفيذ التي لا تزال في رفوف المحكمة الادارية . محكمة سنقوم بتفصيل ونشر كل أحكامها في هذا الملف بقراءة خبراء القانون العام والقانون الاداري والمحامون لتعميم الفائدة والمعلومة. حيث سبق وان قضت للمطرود بتعويض بأزيد من 700 مليون من ميزانية الجماعة عن أشغال مفوترة فقط ودون اداءات قانونية مسجلة بالشيك أو الدفع البنكي مثلا!!
2026 هو الصيف الثاني على التوالي الذي يستمر فيه استغلال فضاء بلدي مبني بقرض من صندوق التجهيز الجماعي أدت فواتيره ساكنة المدينة على حساب مشاريع أخرى. سنتين لم تستطع فيهما الدولة المغربية وسلطاتها القضائية من تنفيذ حكم قضائي صادر بإسم جلالة الملك ومكتسب لقوة الشيء المقضي به، بذريعة صعوبة التنفيذ. صعوبة تنفيذ إفراغ عقار من شخص واحد يتخذه مسكنا ومنجما للأموال خارج أي رقابة للسلطات المختصة. صعوبة التنفيذ تجعل من المستفيد الوحيد بإدخال ما يفوق 35 ألف درهم يوميا صافية دون احتساب قاعات الافراح وعائداتها!! صعوبة تنفيذ حكم ينصف 170 ألف من رعايا صاحب الجلالة ويفتح لهم أبواب مرفقهم العمومي للاستفادة من خدماته !! صعوبة تنفيذ تجعل محتله يقيم اجتماعات رسمية فيه لجمع تبرعات خارج القانون واللعب بالاوراق الحارقة فقط لضمان استمرار صعوبة التنفيذ التي تسهل عليه الحياة ورغدها!! صعوبة تنفيذ قد يتداخل فيها بعض الاطراف بحسن نية أو بسوء نية، لكن الذي يجب أن يعلموه ويفطنو له، هو أنهم بصدد التلاعب بالمصالح العليا للدولة عندما يتم اقحام أطراف أخرى في ملف بسيط وصغير ومحلي، سبق للسلطة القضائية الحسم فيه!! صعوبة تنفيذ قد يوفر لها المحتل كل الظروف والتوابل لاستمرارها ولو على حساب أي كان، ولنا في قصة فيديو فصل الصيف الماضي درس لمن أراد الاتعاظ. أم هل تتلاقى نوايا صعوبة التنفيذ ونوايا شركة محلية للانقضاض على هذا المرفق؟ وهل ستتجند السلطات المحلية بسطات من أمن وطني وقوات مساعدة وغيرهما تحت إشراف عامل الاقليم لتسخير هذه القوة العمومية لتنفيذ الحكم ووضع حد لصعوبة التنفيذ التي بالغ فيها المحتل ومن يقف معه من عصابته من خلف الاسوار وداخلها؟
إن القضاء الاداري الذي يتشرف بكون جلالة الملك محمد السادس هو من أطلق مسيرته الجديدة عندما كان وليا للعهد، يجب أن يكون في المستوى المطلوب والمنشود لتحقيق دولة الحق والقانون بكل نكران ذات وترفع ومصداقية كما هو معود في عدد من نسائه ورجالاته، فهو الفيصل بين الادارة والمواطن وبين العام والخاص نصرة للقانون ومراميه وغاياته الدستورية العليا ومضامين الخطب الملكية السامية التي تبقى منارة تضيء لنا كلنا غيابات المتربصين والخاطئين على حد سواء.
