في بيان توصلت أخبار سطات بنسخة منه من قبل تحالف اليسار بسطات، حول استعمال المال للتأثير على إرادة الناخبين. حيث سبق تداول فيديو يظهر فيه شخص يقول أنه تعرض لاعتداء بالسلاح الابيض على مستوى البطن بعد شجار بمقر حزب الاصالة والمعاصرة بسطات، حيث يصرح بمجموعة من الاتهامات التي يجرمها القانون التنظيمي 53.25، سيما المادة 51 التي تنص على : ” يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص أقدم، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بنشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع أخبار زائفة أو إشاعات.” وتنص كذلك المادة 62 التي تنص على :” يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول، طيلة الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخاب، على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية …”
حيث شوهد في الفيديو الشخص المعتدى عليه يدلي بتصريحات خطيرة ويستشهد بأن كلامه موثق بكاميرات المقر ؟ الفيديو لم تتبعه أي تصريحات أو بيانات لحزب الجرار، ولا حتى للنيابة العامة أو ولاية الأمن، عكس واقعة فاس التي تبعها مباشرة بلاغ للنيابة العامة وآخر لولاية أمن فاس.
بيان تحالف اليسار هو الوحيد لهيئة سياسية أو مدنية الذي تفاعل مع واقعة يسعى المغرب للقطع معها بكل حزم، يسائل صمت الهيئات الأخرى وخصوصا الحزب الذي تم توجيه الاتهامات له. حيث ورد في بيان تحالف اليسار ما يلي:
“يتابع تحالف اليسار المشكل من حزبي فيدرالية اليسارالديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد بإقليم سطات بقلق بالغ مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحا لشخص يقر فيه بأنه قام بإعداد لوائح تتضمن أسماء أشخاص وأرقام بطائقهم الوطنية، بغرض التصويت لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، مقابل مبلغ مالي.
وإذ نتعامل مع مضمون هذا التسجيل باعتباره ادعاءً خطيراً يستوجب التحقق والتحقيق، كون الوقائع المصرح بها ، تشكل مساساً خطيراً بحرية الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، كما تضرب في العمق الثقة المفترض توفرها في المؤسسات والانتخابات.
بناء عليه، فإن تحالف اليسار:
1. يطالب النيابة العامة والسلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل وجدي لتحديد ملابسات و ظروف تصوير الفيديو، والتحقق من هوية الشخص الظاهر فيه، وصحة تصريحاته، والجهات التي قد تكون مرتبطة بالأفعال المذكورة.
2. يدعو إلى حماية الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة، وتتبع مصدر المقطع الأصلي، والاستماع إلى جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللوائح المشار إليها،
3. يؤكد رفضه المطلق وإدانته لكل أشكال استعمال المال أو تقديم المنافع للتأثير في إرادة الناخبين، وكل مظاهر العنف اللفظي والبدني أياً كان الحزب أو المرشح الذي قد تنسب إليه هذه الممارسات.
4. يدعو المواطنات والمواطنين إلى عدم الانخراط في شراء الأصوات أو بيعها وكل مظاهر إفساد العملية الإنتخابية ، وإلى توثيق أي محاولة مماثلة والتبليغ عنها للجهات المختصة،
5. يؤكد أن مواجهة الفساد الانتخابي مسؤولية مؤسساتية ومجتمعية، وأن صوت المواطن تعبير حر عن إرادته، وليس سلعة تُشترى أو تُباع.
وسيواصل تحالف اليسار متابعة هذه القضية وجميع الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور التثبت من المعطيات، مع إخبار الرأي العام بكل مستجد موثوق.
لا للفساد الإنتخابي والسياسي
لا لتمييع الحياة السياسية وتحويلها لسوق للبيع والشراء.”
في انتظار بلاغ للنيابة العامة بسطات لتوضيح أكثر وإزالة كل لبس.
