القانون التنظيمي رقم 53,26 يحمل مجموعة من الاجراءات الرامية لتقديس الاختيار الانتخابي للمواطنات والمواطنين ومحاولة الحد من المال الانتخابي. فمن بين أهم الاجراءات، إضافة للتغييرات الهامة التي عرفها معزل مكتب التصويت، قام المشرع المغربي في المادة 50 من القانون المذكور على التنصيص على :
” يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة للتصوير أو للإتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء.
[….]
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10000 إلى 20000 درهم ارتكبو الجرائم المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة”
إجراء قانوني يعطي ضمانات جديدة للحد من استعمال المال الانتخابي وشراء الذمم، وهو إجراء قادر على أن يقلب الطاولة على عدد من اللوائح، عندما يتحمل الناخب مسؤوليته الكاملة وتحمل الأمانة الملقاة على عاتقه بكل إخلاص ووطنية صادقة
