انعقدت زوال أمس الاربعاء 03 ماي بقاعة الاجتماعات لجماعة سطات دورة ماي المخصصة للمناقشة، ومن ثم اتخاذ القرارات اللازمة فيها. فالمجلس هو مؤسسة دستورية تقريرية معزز بإدارته (الجماعة) ومؤازر بسلطة الرقابة أو المحاسبة والتتبع ممثلة في العمالة بمختلف أقسامها،بالاضافة لمؤسسات أخرى. غير أن قراءة موضوعية ومعمقة لما تم التداول فيه بخصوص النقطة المخصصة لنزع الملكية للأراضي اللازمة لإحداث مركز لإعادة إيواء الباعة المتجولين “الفتح” (المعروف بسوق ماكرو) تسائل كافة الادارات والمؤسسات بسطات، بل وتسائل الدولة عن حصيلة تنزيل اللامركزية واللاتمركز كاستراتيجية اعتمدها المغرب في التدبير. فحسب الرخص التي تم بموجبها عقد اتفاقية بين جماعة سطات ومؤسسة العمران لبناء سوق الفتح ماكرو، فإن العقار المنجز عليه البناية هو في ملكية الجماعة بما مجموعه 7 هكتارات و26 آر وفق عقود شراء وتبادل وغيرها.
عقود لم يتم تحفيظها في المحافظة العقارية بسطات لعيب مسطري قد تتحمل كامل مسؤوليته الادارات. وعندما نقول الادارت فإنه بشكل مباشر المصلحة المعنية بجماعة سطات، ثم قسم الجماعات الترابية بعمالة سطات الذي يقوم برقابة كبيرة وشاملة، فبعض من العقود تم ابرامه في التسعينات ومن قبل العامل بصفته آمر بالصرف…. فكيف يعقل أن تقوم مجموعة من ساسة ونخبة المدينة، بتواطؤ مع بعض من مسؤولي الادارات، أن يبيعوا الوهم لمدينة بكاملها و توقيع اتفاقيات وبرمجة مشاريع وهمية؟؟؟؟ وكيف يمكن لنا أن نفهم أن عيب مسطري قد سقط سهوا رغم توقيع عقد من قبل الجماعة وأصحاب العقار وتوفير ميزانية من مالية الجماعة والدولة المغربية لفائدتهم، دون احترام لمسطرة قانونية متوقفة على قرار المجلس تارة ، وعلى تأشير العامل تارة أخرى. بيروقراطية تتحمل مسؤوليتها الادارة بكل مكوناتها، وتبين لنا بجلاء جزء كبير من الخلل البنيوي الذي أصاب تنزيل استراتيجية اللامركزية واللاتمركز. فالاختناق عندنا حولناه من العاصمة الرباط إلى الاقليم سطات… فأضحى يتطلب تحفيظ عقار في ملكية الجماعة سنوات عديدة مسائلا الترسانة القانونية.
دورة ماي، وإن تم استحضار هفوات تدبير هذا الملف في محطات سابقة، حيث اتضحت وجهات نظر مختلف الأطراف من أغلبية ومعارضة في اجماع كل الاطراف على صعوبة وحساسية الملف مع ضرورة ايجاد حل واقعي ملموس وقانوني له، غير أن عقدة القانوني أوقفت كل الشيئ لتؤجل النقطة لموعد لاحق.
لكن هذا الخلل المسطري على من ارتكبوه وهم في مكاتبهم بالعمالة أو الجماعة أن يعلموا أنهم يتحملون أخلاقيا وإداريا تبعات هذا التهاون، في الوقت الذي أدى ثمنه الفوري أزيد من 500 أسرة تقاوم الهشاشة والفقر بسطات، 500 أسرة تقاوم بعزة نفس وروح قتالية حر صيف، وبرد شتاء أكثر من عشر سنوات، دون الحديث عن عشر سنوات من الانتظار المصحوب بأمل غذ أضحى سراب في صحراء الاهمال والتهاون والجفاء… أكيد أن للحساب والمحاسبة مؤسساتها، لكن ما يهم الساكنة والباعة، هو تحديد سقف زمني لا غبار عليه لمزاولة نشاطهم بكل كرامة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7825
