علمت اخبار سطات من موقع محاكم ان المجلس الاعلى للحسابات يقاضي وكيل لائحة الجرار في جماعة سطات (س.ا.خ) في ملف الانتخابات.
كما هو معلوم فان المرشحين ووكلاء اللوائح الانتخابية المرشحين مجبرين، حسب مقتضيات المادة 157 من القانون 59.11 ، على ايداع داخل اجل ستين يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج لدى المجلس الاعلى للحسابات، حساب حملاتهم الانتخابية مرفقا بوثائق منصوص عليها في المادة 156 من نفس القانون.
حسب المادة 158، فان الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، المؤسسة الدستورية، يقوم بإعذار كل وكيل لائحة او مرشح للادلاء بالوثائق المطلوبةً داخل اجل ستين يوما من تاريخ الاعذار.
المرحلة الموالية، يوجه فيها الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين المتخلفين عن ايداع حساباتهم وفق المواد السالفة.
نفس المادة من القانون تخبرنا بلغة واضحة وصريحة ان كل وكيل تخلف عن ايداع حملته وفق الاجال والكيفيات فانه يترتب عنها بشكل مباشر عدم اهليته لاي من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات. المادة الموالية من نفس القانون، المادة 159 تؤكد صراحة انه يجرد بحكم القانون من العضوية في مجلس الجماعة الترابية التي انتخب بها كل عضو تخلف عن ايداع حساب حملته الانتخابية داخل الاجال المحددة في المادة 157 ، او لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية او لم يرفق جرد مصاريفه الانتخابية بالوثائق المثبتة للمصاريف ….
المجلس الاعلى للحسابات في مقاضاته لوكيل لائحة حزب الجرار، وهو المؤسسة الدستورية التي تضبط كل وثائقها وتقاريرها بكل موضوعية ودون اي تداخلات قد يقوم باسقاط عضوية المرشح السابق لرآسة جماعة سطات!!!! لو كان الامر كذلك، كيف كانت ستكون الامور الان بسطات؟؟؟؟ الحمد لله حفظ الله هذه المدينة من سيناريوهات لا يعلم تبعاتها الاهو سبحانه.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8424
