شركة روكا من الشركات الرائدة عالميا في مجال تجهيز المرافق الصحية والمطابخ وغيرها، مكانتها العالمية نتيجة عمل ومثابرة مزدوجة بين العمل والراسمال في تناغم وانسجام منذ أكثر من قرن من الزمن. وروكا المغرب ثمرة شراكة استراتيجية قديمة بين اسبانيا والمغرب التي عرفت في بداية التسعينات استقرار عدد من الوحدات الصناعية الاسبانية بسطات. فروكا المغرب منذ تأسيسها لثلاثة عقود وهي تأكد مكانتها داخل المجموعة الام من خلال انتاجيتها ومكانتها الاستراتيجية والقريبة من اسواق افريقية وغيرها. عمل ومثابرة بسطات بوأتها لمرات عديدية مكانة متقدمة بفضل العمل وروح الانسجام بفريق سطات. انسجام تم تتويجه اجتماعيا بمجموعة من المبادرات في العقد السابق وكان آخرها الاتفاقيات الجماعية بين الشركة والعمال منذ 2018.
يوم الاربعاء 17 يوليوز يشتعل الوضع بالشركة من خلال جلسات استماع، او مجلس تأديبي في حق عمال، تؤكد ادارة الشركة في شخص مدير مواردها البشرية، “بأن جلسات الاستماع هته تخص بعض الاجراء الذين تم استدعاؤهم لاستفسارهم امام مندوبي الاجراء حول بعض التجاوزات اللاقانونية.” ليسترسل السيد مدير الموارد البشرية قائلا:”فعلا بدأت المسطرة بالنسبة للاربع الاوائل بحضور مناديب الاجراء، ولما تبين لهؤلاء أن التجاوزات لا يمكن الدفاع عنها عملوا على عرقلة باقي الجلسات الاخرى”. بالنسبة للكاتب العام للمكتب النقابي للاجراء المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فإن : ” إدارة الشركة في تطور خطير أقدمت على استدعاء مجموعة من العمال وكذلك مندوبي الأجراء السيد(ت.أ.) ويحمل أيضا مهمة الكاتب العام وكذلك السيد(خ. ص.) أمين مال المكتب النقابي لشركة روكا المغرب لحضور جلسات استماع مفبركة بهدف النيل من المكتب النقابي وزعزعته، وعوض نهج الحوار البناء للتوافق والتراضي تبنت ادارة الشركة أسلوب الضغط والاستفزاز وإرهاب الأجراء وممثليهم من أجل تمرير مشروع تجديد اتفاقية الشغل الجماعية رغم ما يعتريها من تراجعات ومس للمكتسبات وحقوق الشغيلة. وصلت حد توقيف مجموعة من العمال” فبالنسبة للاجراء فإن الامر “لا يعدو ضغطا من الادارة لثني ممثلي الاجراء على التوقيع على اتفاقية جماعية جديدية تريد الشركة فرضها”.
للإشارة فان الاتفاقية الجماعية الثانية امتدت على ثلاث سنوات انتهت في 2023، ومن المنطقي اعداد اتفاقية جديدية تكون موضوع تفاوض بين الشركة والاجراء من خلال ممثليهم. فالسيد مدير الموارد البشرية للشركة يؤكد على أن : ” الشركة عرضت على المكتب النقابي مشروع الاتفاقية الجماعية الثالثة لبدئ المفاوضات ولكن لم تكن حسن نية من المكتب الحالي والذي نصف أعضائه طالبوا أن يغادروا الشركة مقابل آداء تعويضات المغادرة وبعدها عملوا على التماطل للتوافق بل إن آخر نسخة من اقتراحنا لهم بقيت دون رد منهم. ” ليؤكد ممثل الشركة أن نسخة من مشروع الاتفاقية هو مودع لدى الديرية الاقليمية للشغل بسطات. ليبقى التساؤل المطروح، كيف لممثلي الاجراء ان تكون لهم رغبة لمغادرة الشركة، ويكونوا في نفس الوقت موضوع جلسات استماع وقرارات تأديبية؟
نقطة خلاف اخرى بين الشركة وممثلي الاجراء، بالاضافة لما سبق، تتمثل في الاشغال التي ستعرفها الشركة والتي سيترتب عنها توقف الشركة من 05 غشت إلى فاتح شتنبر 2024، هي حسب مدير الموارد البشرية للشركة، وفق مقتضيات المادة 247 من مدونة الشغل، حيث سيتم اداء المستحقات للاجراء وفق القوانين الجاري بها العمل”. وهو أمر يوضح المكتب النقابي بشأنه : “أن إدارة الشركة في حاجة إلى توقف لمدة معينة قصد القيام ببعض الأشغال والاصلاحات وعوض تطبيق مقتضيات المادة 247 من مدونة الشغل التي تنظم العطل السنوية، لجأت إلى أسلوب استفزاز العمال من أجل دفعهم إلى القيام بردة الفعل والغاية من ذلك رغبتها في التملص من التزاماتها القانونية .كما قامت بترويج الاشاعات والافتراءات مدعية ان اعضاء المكتب النقابي يحاولون الضغط على ادارة الشركة للحصول على تعويض المغادرة والصحيح ان ملفات الصحة والسلامة التي استعصى على الشركة حلها بسبب كثرة الامراض المهنية حسب نتائج المختبر المعتمد هي من بين اسباب هذا الهجوم الشرس على ممثلي الاجراء.”
في اتصال مع المديرية الاقليمية للشغل بسطات حول مجموعة من النقط، أكدت حرصها على حل النزاع والحفاظ على السلم الاجتماعي بالشركة والمدينة، فالامر لا يتعلق بازيد من 760 أجير، ولكن 760 أسرة. المسؤولة بذات الادارة تعلق آمالا على اللقاء الذي طلبت إدارة الشركة عقده اليوم الثلاثاء 23 يوليوز بالمقر المركزي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء.
أكيد أن للاجراء حقوق يجب صونها والدفاع عنها، والمفروض أن الحرية النقابية اساس ولبنة للسلم الاجتماعي من خلال تفعيل دور الوساطة الحقيقية والفعالة الكفيلة بحل المشاكل ومقاربتها، لما يخدم تقوية الانتاجية والمردودية ورفع رقم معاملات الشركة وما يمكن أن يكون له من انعكاس ايجابي على الاجراء والشركة على حد سواء. لتحقيق هذه المعادلة السهلة والتي لا يمكن اعتبار النزاعات فيها إلا سبب ومفتاح للحلول الدائمة والقوية، بوجود ضامن محايد وقوي متمثل في الادارة خصوصا المديرية الاقليمية للشغل والسلطات المحلية. إدارة يفترض فيها عمل القرب الآني والتنسيقي بين مختلف الاطراف باستباقية ترمي صون الحقوق وفرض الواجبات.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9192
