صبيحة يومه الاثنين 02 شتنبر، قامت مصالح جماعة سطات ببدئ مسطرة تنفيذ الحكم النهائي المستنفذ لكل درجات التقاضي، والرامي بافراغ الشركة المسيرة لكرين بارك من عقار البلدية وأداء كل مستحقات الكراء للبلدية بعد معركة قضائية استمرت لسنوات. في 29 ماي الماضي صدر قرار المحكمة الادارية الاستئنافية عدد 2943 يقضي بافراغ الشركة من الجزء المملوك لجماعة سطات. هذه الصيغة فتحت الباب للاقاويل حول العقار المشيد فوقه المركب السياحي البلدي، وهل هو في ملكية الجماعة؟ أم أنه لمجموعة من الملاك من بينهم “مسير” الشركة على الشياع؟ فتم الترويج لفيديوهات تتحدث “بالوثائق” عن ملكية “مسير” الشركة لجزء من العقار؟ الجماعة بعد اصدار القرار الاخير للقضاء الاداري، أقدمت على البدئ بتحديد العقار بواسطة مكتب مخنص عن طريق المحافظ وبمؤازرة القوة العمومية والنيابة العامة. خطوة تهدف لقطع الشك باليقين من خلال تحديد عقار الجماعة. وهو الامر الذي أكده لنا مكتب الدراسات الطبوغراقية المشرف على العملية يومه الاثنين موضحا بالقطع التام أن المركب البلدي السياجي المعروف حاليا بكرين بارك هو فوق عقار في ملكية خالصة لجماعة سطات. يترتب عنه، جسب منطوف الحكم، افراغ الشركة من العقار المملوك للجماعة، دون اغفال اداء مستحقات الكراء.
فالشركة المفوض لها تدبير المركب السياحي البلدي لم تؤدي مبلغ الكراء الشهري منذ مارس 2014، أي أنه بذمتها للمدينة ما يقارب 400 مليون سنتيم. هذا دون الحديث عن اصلاح ما تم تغييره من معالم بالبناية، والتعويض المفروض عن الخسائر المادية التي تكبدتها الجماعة جراء عدم الاداء مع استمرار الاستغلال طيلة هذا العقد من الزمن وفي خرق سافر لينود دفتر التحملات من حيث ثمن الدخول، وتحويل القاعات الرياضية لقاعات الافراح والمناسبات. لنتسائل بدون اي خلفية عن مالية هذه الشركة وهل تودع مداخيلها من المسابح والقاعات في حساب بنكي، أم تحتفظ بكل هذه الاموال نقدا مع كل ما يمثله من خطورات ؟
في انتظار التحرير الكلي للمركب السياحي البلدي من قبضة مغتصبه، وتنفيذ الحكم القضائي النهائي وفرض قوة القانون وهيبة الدولة، فانه على المجلس الجماعي الحرص الكامل على كل ممتلكات المدينة والتصدي لكل المتلاعبين بها واستخلاص الدروس والعبر من طرق التدبير المفوض لهذه المرافق و ابتكار وتطوير أساليب حديثة تقطع الطريق على كل مغتصب لمرافق المدينة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9331
