في خطوة وُصفت بـ”الزلزال السياسي”، أقدم عامل إقليم برشيد جمال خلوق على إصدار قرار يقضي بـتوقيف رئيس جماعة برشيد والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال طارق القادري، إلى جانب أربعة من نوابه، من بينهم عبد الرحيم الكاميلي، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين.
القرار جاء عقب رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في عدد من الملفات الحساسة، من بينها التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، والرخص التجارية، ما استدعى فتح تحقيق شامل لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعيش مدينة برشيد على وقع حالة من الترقب والجدل السياسي، وسط دعوات لمحاسبة كل المتورطين وضمان شفافية تدبير الشأن المحلي.
