أصدرت المحكمة الإدارية في منطوق حكميها رقم 846 و 847 بتاريخ 20 يوليــوز 2020 بعزل رئيس المجلـــس الجماعي(م ز) من رئاسة و عضوية مجلس جماعة البروج مع ترتيب الآثــــار القانونية على ذلك، و بعزل (ع أ) عضو و رئيس سابق من عضوية مجلس جماعة البروج وشمول الحكمين بالنفاذ المعجل
و قد سبق و أن باشر عامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد مسطرة العزل في حق رئيس المجلـــــس الجماعي ( م ز ) عن حزب الاتحاد الدستوري و ( ع أ ) الرئيس السابق عن حزب الاستقــــلال لدى القضاء الإداري للبث في ملابساتها في أفق استصدار قرار قضائي بالعزل في حقهما، حيث أحيل الملف بتاريخ 11/03/2020 على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وتم فتح ملف رقم 39/7107/2020 بالنسبة للأول وملف 40/7107/2020 للثاني حددت لهما أولى الجلسات 23/03/2020 و قد تزامنا مع ظروف الحجر الصحي ، ومعلوم أن المفتشيــــة العامة لوزارة الداخلية فتحت تحقيقا السنة الماضية ببلدية البروج ووقفت على مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية و بعد أن ثبت لديها ارتكاب المعنيين لمجمــوعة من الخروقات الإدارية و المالية والتدبيرية تم تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية،
و بصدور الحكمين تنفست الساكنة الصعداء لكون الحكميـــن وضعا حدا لقطبية ثنائية عمرت طويلا بالمنطقـــة وضيعت على المنطقة أشواطا من التنمية لهدر الزمن التنموي في الصراعات،
لكن السؤال هو ماذا بعد قـــرارات العزل؟ هل ستــرتب الجهات المختصـــة الـــجزاءات القانونية في الاختلالات الماليــة والإدارية حفاظا على هبة دولـــة المؤسسات و صونا للمال العام من العبث …
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=2638
