هيئة التحرير
ما يجري داخل حزب التجمع الوطني للأحرار لم يعد مجرد انحراف سياسي عابر، بل أصبح سقوطاً أخلاقياً مدوّياً يفضح منطق الهيمنة العائلية على مؤسسات يُفترض أنها تمثل أمة بأكملها. ترشيح محجوبة لفحل، وهي على عتبة السبعين، لشغل مقعد مجلس المستشارين الشاغر للمرة الثالثة، ليس سوى دليل جديد على أن الحزب يتعامل مع المقعد كما لو كان ملكية خاصة تنتقل من الأخ إلى الأخت، لا مسؤولية دستورية ولا تمثيلية عمومية.
كيف يستسيغ حزب أن يعوض عضواً معزولاً بشقيقته؟ بأي منطق سياسي أو أخلاقي يمكن تبرير أن يتحول مقعد في الغرفة الثانية إلى إرث عائلي؟ وأي رسالة يبعثها هذا المشهد المخجل للرأي العام سوى أن الديمقراطية الداخلية ماتت، وأن “الفاميليا” أصبحت أقوى من الكفاءة، وأعلى من مصلحة المواطن؟
الفضيحة لا تتوقف عند حدود الترشيح، بل تمتد إلى ما هو أخطر فمحجوبة لفحل، التي يريد الحزب أن تمثل ثلاث جهات كاملة، غائبة بشكل متكرر عن دورات الغرفة الفلاحية، وغياباتها ثابتة ومعلومة لدى المهنيين. ومع ذلك، يتم الدفع بها إلى مؤسسة تشريعية وطنية، في تجاهل صارخ للقانون،فـالمادة 41 من القانون 27.08 واضحة لا تحتاج لتأويل”يمكن أن يعلن عن إقالة كل عضو امتنع بدون عذر مقبول من طرف الجمعية العامة عن حضور دورتين عاديتين متتاليتين وذلك بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالفلاحة،ويوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعني بالأمر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بعد مداولة الجمعية العامة”،ناهيك انه لم يسجل لها اي تدخل في محاضر الدورات خلال 4 سنوات من انتدابها بالغرفة.
ورغم هذا النص الصريح، ورغم أن شروط الاقالة القانونية متوفرة، لم تُفعَّل أي مسطرة، ولم يُتخذ أي إجراء، وكأن القانون مجرد ورق يُستعمل حين يناسب الحزب ويُرمى حين يعرقله.
من يحمي هذا الخرق الفاضح؟ من أعطى الضوء الأخضر لتجاوز المادة 41، وإسقاط إجبارية حضور الدورات، وغضّ الطرف عن التزامات قانونية ملزمة؟ كيف يتم تجاهل واجب دستوري ومؤسساتي بهذه السهولة، ثم تقديم نفس الشخص لمقعد وطني أكبر حجماً ومسؤولية؟
هذا العبث لا يمكن قراءته إلا باعتباره استخفافاً غير مسبوق بالمؤسسات، وضرباً لكل الدعوات الملكية الرامية إلى تشبيب النخب السياسية وإعطاء الفرصة للنساء الشابات القادرات على الترافع وخدمة الصالح العام. بينما البلاد مليئة بالكفاءات النسائية، يُصر الحزب على تقديم نموذج لا يحضر، لا يشتغل، ولا يحترم القانون، فقط لأنه مضمون الولاء داخل دائرة مغلقة.
إن ترشيح محجوبة لفحل ليس قراراً سياسياً؛ إنه فضيحة أخلاقية وسقوط تشريعي وتحدٍّ مباشر للقانون 27.08، وإهانة للفلاح الذي ينتظر من يمثله ويقاتل من أجله، لا من يملأ المقعد ويغيب عن الدورة. ما يحدث اليوم يفضح أن الهدف ليس التمثيل ولا الترافع، بل مجرد التحكم في المقعد، ولو على حساب القانون، والشفافية، ومصداقية المؤسسات.
