بيان المنظمة الديمقراطية للتعليم بإقليم سطات

هيئة التحرير
غير مصنف
هيئة التحرير22 مارس 2016آخر تحديث : الثلاثاء 22 مارس 2016 - 11:51 مساءً
بيان المنظمة الديمقراطية للتعليم بإقليم سطات

 الديمقراطية للتعليم الأخ  أحمد منصوري و نائبه الأخ  صالح بولقجام وبحضور الأخ طارق جداد المنتدب من المكتب التنفيدي لتأسيس فروع المنظمة الديمقراطية للشغل بالإقليم، بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بسطات.

إن المنظمة الديمقراطية للتعليم الإطار النقابي الحداثي و الديمقراطي المنفتح، يؤمن بالعمل المؤسساتي في انسجام مع مقتضيات دستور 2011، بعيدا عن المزايدات والمساومات الماسة بمصداقية و قداسة العمل النقابي والمتواطئة لخدمة مصالح معينة في خرق سافر للقوانين والمساطير. و في هذا السياق، فإن الجمع العام يعلن للشغيلة التعليمية بإقليم سطات في القطاعين العام والخاص مايلي: 

استنكاره الشديد للتصريحات اللامسؤولية و المنحازة للأمين العام للأمم المتحدة حول قضيتنا الوطنية العادلة ونؤكد تشبتنا بوحدتنا الترابية،

يؤكد تضامنه مع الاساتذة المتدربين في نضالهم المشروع الذي يكشف بجلاء مدى ارتجالية الحكومة في التعامل مع ملف يمثل الهم الاساس للدولة المغربية بعد القضية الوطنية، مع تحميلها كل المسؤولية في الانعكاسات الخطيرة لهذا الملف على الدخول المدرسي المقبل.

يدعو كل القوى الحية المحلية من جمعيات و هيئات و أحزاب و نقابات العمل على تشكيل لجنة إقليمية لدعم الاساتذة المتدربين بسطات، و مساندة نضالهم المشرف و السلمي و تقديم دعم معنوي و مالي لهم.

يعلن لكافة نساء و رجال التعليم في القطاعين العام و الخاص أن المنظمة الديمقراطية للتعليم إطار نقابي حداثي مفتوح لحاملي هم تفعيل القوانين و احترام الدستور و مراميه و أهدافه لخدمة تنزيل فعال و حقيقي لمبادئ الحكامة و الديمقراطية التمثيلية و التشاركية.

يستهجن و يستنكر القرارات الادارية للنيابة الاقليمية بسطات والأكاديمية المنحلة والتي اتسمت بالارتجال والزبونية النقابية الضاربة في صميم عدالة النصوص المؤطرة وتنمية التعليم اقليميا، الأمر الذي يحتم علينا كضمير حي بعيد عن المساومات والمزايدات المطالبة بفتح تحقيق إداري و مالي بإشراف من المفتشية العامة للمالية و وزارة التربية الوطنية لتبيان مدى قانونية القرارات التي اتخذتها النيابة الاقليمية والاكاديمية المنحلة، تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

يطالب بالعدول عن كل التعيينات و التكليفات لآخر ساعة الاكاديمية و النيابة التي تمت خارج المذكرة الإطار للحركات الانتقالية و مذكرة تدبير الفائض، تجنبا لتداعيات التوتر والاحتجاج. 

يذكر بأن هدف المنظمة الديمقراطية للتعليم هو البناء و العمل في احترام تام لتكافئ الفرص وفق معايير موضوعية لتنزيه نساء و رجال التعليم عن كل أنواع التوظيفات الحزبوية و الانتخابوية الضيقة لمعاناتهم و مشاكلهم بعيدا عن خدمة الصالح العام و التربية الوطنية.

نذكر المديرية الاقليمية للتعليم بسطات بحساسية المرحلة و أهمية الحزم في التعامل مع الملفات لما فيه خدمة التربية الوطنية في القطاعين الخاص و العام أولا و أخيرا.

عذراً التعليقات مغلقة