تحقيق -الجزء الثاني: لهذه الأسباب يطلب لوبي العقار ومنتخبو جماعة سطات رأس مديرة الوكالة الحضرية

2019-12-14T19:37:00+01:00
2020-07-19T14:11:26+01:00
تحقيق
هيئة التحرير14 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 9 أشهر
تحقيق -الجزء الثاني: لهذه الأسباب يطلب لوبي العقار ومنتخبو جماعة سطات رأس مديرة الوكالة الحضرية

يبدو بأن السحر انقلب على الساحر في أكبر عملية محاولة ابتزاز تعرضت لها مدينة سطات من أطراف نافذة، تم تسخير حملة إعلامية ضخمة لها وتم تجنيد فعاليات مختلفة من أجل تمريرها.

مصادر “أخبار سطات” أكدت بأن الرأي العام المحلي انقلب بشكل كامل على حملة الضغط التي مورست على الوكالة الحضرية من أجل تمرير ملفات وصفتها مصادرنا ب”الملغومة”، رفضت مديرة الوكالة الحضرية بسطات التأشير عليها دون استيفاء الاجراءات القانونية والأخذ بعين الاعتبار للملاحظات التقنية المسجلة.

وفي إطار محاولة خلط الأمور من أجل تصوير حالة “بلوكاج” تنموي تسببت فيه مصلحة خارجية تابعة للدولة “الوكالة الحضرية”، تم ادراج أسماء مجموعة من المؤسسات التعليمية الخاصة بحجة أن مشاريع أصحابها تم عرقلتها، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة أشارت اليها إحدى اليوميات الوطنية الصادرة من الدار البيضاء، فتبين بالوثائق بأن الوكالة الحضرية أبدت موافقتها على إنشائها في إطار لجنة الشباك الوحيد لجماعة سطات بتاريخ 12 يونيو 2019.

وعكس تصريح السيد عبد الرحمان العزيزي رئيس المجلس الجماعي لسطات، لإحدى المواقع الاخبارية بسطات، والذي أكد من خلاله بأن هناك مشكل حقيقي جعل سطات تتراجع الى الثلاث مراتب الأخيرة في الجهة بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولي،  توصلت “أخبار سطات” بمعطيات رسمية أكدت بأن الوكالة الحضرية قامت بمعية الشركاء المعنيين في إطار اللجن المحدثة لدراسة ملفات طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بالشباك الوحيد لجماعة سطات من فاتح يناير 2019 إلى متم شهر نونبر من نفس السنة بدراسة ما مجموعه 803 مشروعا حظي منها 670 بالرأي الموافق أي بنسبة تقدر ب 84 في المائة من مجموع المشاريع المدروسة، أما باقي الملفات والتي بلغ عددها 128 والمقدرة بنسبة 16 في المائة فلم يتم رفضها ، وإنما كانت موضوع مجموعة من الملاحظات وجب استيفاؤها من طرف المشرفين عليها ليتم البت فيها من جديد ، في حين لم تحصل 5 مشاريع على الموافقة بالنظر لعدم احترام الضوابط القانونية والتعميرية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

أما بالنسبة لأطروحة عدم تشجيع الاستثمار والمستثمرين والتضييق علي وحدة صناعية كانت تنوي الاستثمار بالمدينة، فقد تبين بأن الأمر لا يتعلق اطلاقا برفض المشروع وانما بتوجيه مجموعة من الملاحظات التقنية في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، ومباشرة بعد الوفاء بها سيكون الملف جاهز للموافقة.

أما بالنسبة للمجمع التجاري موضوع شراكة بين جماعة سطات والخواص، “حايط هابو” فقد تبين من خلال اتصال ل”أخبار سطات” مع مصالح الوكالة الحضرية، بأنه لا وجود لأي ملف يهم هذا المشروع.

ويعتبر ملف احدى التجزئات العقارية الضخمة بالمدينة، حجر الزاوية في الحملة ضد الوكالة الحضرية، “أخبار سطات” أنجزت تحقيقا صادما بمعطيات خطيرة جدا، يورط جهات كثيرة، سننشره لاحقا في تحقيق مستقل.

عذراً التعليقات مغلقة