تشهــــد ثانوية رحال المسكيني التأهيلية بمدينة البروج، التابعة لإقليم سطات، حالة من التوتر هذه الأيام ، على خلفية واقعـــة غش مزعومة في إحدى فروض المراقبة المستمرة بقسم الثانية باكالوريا اتهمت خلالها تلميذة من طرف أستاذة دون الاستناد الى وسيلة اثبات واضحة و ذلك حسب معطيات تحريناها من مصادر متنوعة، هذه الواقعة دفعت كل من جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وجمعية دار الطالب بالبروج إلى الدخول على الخط و تقديم شكايات في الموضوع ضد أستاذة لمادة الفيزياء والكيمياء، متهمين إياها بسوء معاملة التلاميذ والتعسف في التقييم، في قضية أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط التربوية.
ووفق معطيات توصلت بها “أخبار سطات”، فإن الشكايات تتحدث عن اعتماد الأستاذة لأساليب وُصفت بالقاسية في التعامل مع التلاميذ، من بينها ضعف التواصل البيداغوجي، وعدم تمكينهم من استيعاب الدروس بشكل كاف، إلى جانب اتخاذ قرارات خلال فروض المراقبة المستمرة اعتُبرت غير مبررة، أبرزها سحب ورقة امتحان من إحدى التلميذات ومنعها من استكمال الفرض، مع مطالبتها بإعادة الإجابة شفهيا وفي مادة علمية لاتستوجب ذلك.
كما أبرزت الشكايات أن ما تعرضت له التلميذة المعنية،قد يفاقـــم من تأثير هذه الممارسات على مسارها الدراسي واستهدافها سيتسبب لها في انقطاع نهائي عن الدراسة ، داعية إدارة المؤسسة إلى التدخل العاجل من خلال فتح تحقيق منصف، وإنصاف التلميذة المتضررة، مع إعادة النظر في نتائج الفرض موضوع الجدل.
إدارة المؤسسة لما تدخلت لتغيير المستويات الدراسية المسندة للأستاذة حسب ما توصلت به ” أخبار سطات ” من معلومات و التي تتم عبر التداول بشأنها بمجلس تدبير المؤسسة ، قوبلت من طرف الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل ببيان تضامني، عبّرت فيه عن استنكارها لما وصفته بـ”حملة تضييق وتسلط” في حق الأستاذة، معتبرة أن ما تتعرض له يندرج ضمن ممارسات تمس كرامة نساء ورجال التعليم. وأكدت النقابة أن هذه الضغوط كان لها أثر سلبي على الحالة النفسية للأستاذة، التي تعرضت لانهيار عصبي استدعى نقلها إلى المستشفى.
وطالبت الهيئة النقابية المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بسطات بفتح تحقيق عاجل ونزيه .
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية تدبير النزاعات داخل الفضاء المدرسي، دون الاستماع لجميع الأطراف واستجلاء الحقيقة كاملة عوض تغليب كفة الاستقطاب النقابي، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية المصلحة الفضلى للتلاميذ وضمان كرامة الأطر التربوية، بما يساهم في ترسيخ مناخ تربوي سليم .
ويبقى فتح تحقيق شفاف واتخاذ الإجراءات المناسبة كفيلاً بكشف ملابسات هذه القضية، ووضع حد لحالة التوتر والقطع مع الشواهد الطبية التي تستند على الجانب النفسي في تحديد مدد العجز ، بما يعزز الثقة داخل المؤسسة ويضمن احترام حقوق جميع الأطراف و حماية مصلحة التلاميذ و تمدرسهم .
