يشهد اقليم سطات هذه الأيام تحركا غير مسبوق لتجار الانتخابات في اغلب الجماعات القروية وداخل المدينة إما عبر تنظيم لقاءات في الدور السكنية، أو عن طريق الركوب على بعض القوافل الصورية، المشكوك في قيمتها الانسانية مع بعض الاستثناءات الطفيفة التي تقوم بها بعض الجمعيات المستقلة والمسؤولة، هذا وتتجلى مظاهر الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها بمدينة سطات تلك التي يقوم بها بعض ممثلو الأحزاب عبر سلك الكثير من الطرق المشبوهة المغلفة بأسماء براقة من قبيل “تفريخ” جمعيات يترأسونها شخصيا هم أو الدائرون في فلكهم، و يتسابقون إلى تقديم كافة أنواع الدعم للجمعيات الموالية لهم، من أجل كسب قاعدة انتخابية مهمة تمكنهم من كسب الأصوات الانتخابية، أو عن طريق إحياء “ولائم جماعية” على شرف سماسرة الإنتخابات إما بالمنازل أو بمحطات الإستراحة المجاورة للمدينة بغية توظيفهم وتجييشهم فقط أثناء الحملات الانتخابية لإستمالة المواطن من أجل التصويت وشراء الذمم، أو عبر توزيع مساعدات على المواطنين الفقراء بمناسبة شهر رمضان الأبرك كنوع من الركوب على مآسيهم وإطلاق الوعود الرنانة بالنسبة للطبقات الشعبية فيما يعرف بالضحك على الذقون، لتحقيق أهداف انتخابوية سياسوية محضة.
وفي هذا السياق، يبدو أن حمى الحملة الإنتخابية السابقة لأوانها قد انطلقت لدى بعض الراغبين في الترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة وارخت بظلالها على مدينة سطات، حيث بدأ يقوم البعض منهم وبشكل مفضوح، أمام أعين و استغراب كل المتتبعين والفاعلين في الحقل السياسي والإنتخابي المحلي بالمدينة، بحملات انتخابية قبل أوانها باللجوء إلى استعمال أساليب أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تدخل في الزمن البائد ولا تتماشى مع بداية العهد الجديد، عهد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، مما يبعثر كل مجهودات الدولة لمحاربة العزوف السياسي وإستعادة ثقة الناخبين في العملية الإنتخابية التي يعتبر التسجيل في اللوائح الإنتخابية أهم ركائز شفافيتها ونزاهتها.
لقد حان الوقت للقطع مع الممارسات المشينة و المخلة بالمسلسل الديموقراطي بإقليم سطات و التجاوزات التي تضرب في العمق مصداقية ونزاهة الانتخابات و التي ستساهم بشكل علني في إفساد العمليات الانتخابية المقبلة كما يجب أيضا قطع الطريق على بعض المنتخبين الذين يستغلون مواقع المسؤولية للقيام بحملات إنتخابية سابقة لأوانها إن سنة 2016 سنة انتخابات بامتياز، و حتى تجرى الإنتخابات المقبلة في جو من النزاهة والشفافية كما يريد المواطن السطاتي أن تكون، يجب اتخاذ إجراءات استباقية ملموسة وهو ما يحتم على السلطات الإقليمية تحت قيادة عامل المدينة “لهبيل الخطيب” العمل على وقف كل الممارسات التي تعاكس تطلعات جلالة الملك في محاربة الفساد والمفسدين فهل سيتم تلجيم هذه الكائنات الإنتخابية التي تسيء الى مدينتنا أم أنها ستظل تسبح ضد التيار.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1384
عذراً التعليقات مغلقة