أكد الأستاذ “محمد تاغرة” نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، أن النيابة العامة ارتأت اشراك جل الفاعلين في هذا المجال من اجل تسليط الضوء على كافة الجوانب القانونية وابراز العراقيل الحقيقية التي تحول دون تفعيل المقتضيات القانونية التي سنها لمحاربة العنف ضد النساء على ارض الواقع.
وأضاف الأستاذ “تاغرة” في افتتاح ندوة نظمت أمس (الجمعة) بمحكمة الاستئناف تحت شعار “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات” والتي حضرها الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات ورئيس المحكمة بها ووكيل الملك لدى ابتدائية سطات وقضاة ومختصون في الطب النفسي والشرعي والعدول، (أضاف) ان العنف ضد المرأة والفتيات هو ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة دون أخرى ولا على مجتمع دون آخر ولا على طبقة اجتماعية دون اخرى، او ديانة دون غيرها، يدخل ضمن انتهاك حقوق الانسان كما أن انواع العنف الموجه في حق النساء والفتيات لا حصر له يتجلى في صور متعددة منها العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الجنسي، والعنف الاقتصادي، والعنف الالكتروني.
وزاد نائب الوكيل العام للملك ان العنف الزوجي والعنف المنزلي ياتي على راس قضايا العنف ضد النساء والفتيات فتدني مستوى التعليم وتفشي الجهل بين أفراد المجتمع يؤدي لا محالة الى التأثر بمعتقدات خاطئة مرتبطة بشرف العائلة وفرض القوة الذكورية وتهميش العنصر النسوي سبب للنزاعات الأسرية.
وأضاف المتحدث ذاته بأنه كغيره من بلدان العالم قام المشرع المغربي في إطار تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون رقم 103.13المتعلق لمحاربة العنف ضد النساء بتاريخ 22/02/18 وتم تنفيذه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وفي هذا الصدد عملت رئاسة النيابة العامة على إصدار مجموعة من المناشير والدوريات وخصوصا المنشور عدد 31س.ر.ن.ع المؤرخ في 28يونيو 2018 تروم الى تفعيل المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 13.103 المتعلق بممارسة العنف ضد النساء والاطفال مع ابراز الاليات المعتمدة في ذلك والجهات المعنية بالموضوع.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=226
عذراً التعليقات مغلقة