يضع العديد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم سطات أيديهم على قلوبهم في انتظار تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والتي تم انجاز مهام تفتيشية لها خلال الأسابيع الماضية.
بالبروج يبدو الأمر شبه محسوم خصوصا مع الانباء (غير الرسمية) التي تتحدث عن اتخاد قرار توقيف رئيس المجلس في انتظار استكمال مسطرة العزل، وعاشت بلدية البروج علي إيقاع تطاحنات سياسية مند انتخاب المكتب الحالي، وصل صداها الى المحاكم، وشكلت مواعيد الدورات ساحة صراع حقيقي بين أغلبية يقودها الرئيس عن الاتحاد الدستوري، والمعارضة التي تجسدها فرق العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، ويبدو المشهد السياسي بالبروج غير واضح مع توالي الاستقطابات بين مختلف الفرقاء السياسيين، لكن ما جعل مصالح وزارة الداخلية تدخل على الخط هو خطورة الاتهامات التي ساقتها المعارضة في رسائل لكل من عامل إقليم سطات ووزير الداخلية والتي كانت موضوع زيارة تفتيشية للبلدية.
بجماعة سيدي العايدي يبدوا بأن الأمور أعقد، مع صراع الجبابرة بين رئيس قوي ومجتمع مدني يقظ يسابق الزمن من أجل توجيه الضربة السياسية القاضية للرئيس، وبعد العديد من الشكايات للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، شيعت زينب العدوي المفتشة العامة للإدارة الترابية لجنة للتفتيش، لا زال تقريرها لم يتم الكشف عنه ولو أن مصادر إعلامية أكدت في وقت سابق بأن اللجنة وقفت علي العديد من الخروقات.
المجلس الجماعي لسطات بدورة عرف خلال الأسابيع القليلة الماضية رجة قوية، بعد سجالات كانت في الغالب لا تتجاوز بنايته ومكتب رئيسه بالطابق الثاني، ملفات من قبيل التدبير المفوض في مجال النظافة والتي أثارت الكثير من اللغط، اختفى فجأة النقاش حولها ليتفرغ الجميع لحرب ضروس حول التعمير بالمدينة.
رئيس المجلس الجماعي استعمل كلمة بلوكاج في مجال التعمير، والوكالة الحضرية أكدت انحيازها التام لتطبيق القانون، منعشون عقاريون دخلوا على خط التنديد بما أسموه “بلوكاج”، و”فضيحة القرن” بالمدينة إن تأكد منح التسليم المؤقت لتجزئة عقارية لم تستكمل الاجراءات القانونية من أجل حصولها علي التسليم المؤقت، رئيس المجلس الجماعي أكد ل”أخبار سطات” في وقت سابق بأن موقفه القانوني سليم، والوكالة الحضرية والتي تعرضت لأكبر هجمة وصل صداها للبرلمان متشبثة بتطبيق القانون وترفع لاءاتها الثلاث: لا تسليم مؤقت دون تسليم المرافق العمومية مجانا للجماعة، ودون أداء أصحاب التجزئة ما في دمتهم من أموال للوكالة الحضرية، ودون تقديم تصميم ما بعد التحديد يبرز الحدود المعنية بطلب التسلم المؤقت وذلك قصد الدراسة وإبداء الرأي في الطلب المقدم.
ملف ثان لا يقل سخونة عن موضوع التسليم المؤقت، ويتعلق باتهامات الرئيس بعدم احترام المساطر والقوانين المتعلقة بالتعمير بخصوص إضافة شقة صغيرة بالطابق الثالث لمنزله، ولإن نفى الرئيس جملة وتفصيلا أمر خرق القانون في هذه الجزئية وأكد بأنه يحوز ترخيصا قانونيا، تؤكد مصادر إعلامية بأن الوكالة الحضرية رفضت التوقيع على أي رخصة تعديلية متعلقة بمنزل الرئيس، وتعتبر إضافة بناءات بالطابق الثالث خرقا لقانون التعمير.
إشكالات قانونية بين طروحات رئيس المجلس الجماعي لسطات وبين الوكالة الحضرية لا شك بأن المفتشية العامة لوزارة الداخلية ستقول كلمتها حولها، على اعتبار أنها طلبت جميع الوثائق المتعلقة بقضيتي التسليم المؤقت ورخصة بناء منزل الرئيس ومن المنتظر أن يحسم تقريرها في هذا الجدل، إما بالقول أن موقف الرئيس كان سليما قانونيا ويتم طي هذا الملف، أو أن تعتبر بأنه أقدم علي تجاوزات يمكن أن يكون لها ما بعدها، ليس أقلها “مقصلة” العزل من التسيير.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=253
عذراً التعليقات مغلقة