كشفت الجلسة الافتتاحية لدورة فبراير للمجلس الجماعي لسطات، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن اكتشف أعضاء المجلس بأن الاتفاقية التي سبق وصادقو عليها في دورة سابقة تم تعليقها من جانب واحد.
وأمطر أعضاء المجلس عبد الرحمان العزيزي والكاتب العام لجامعة الحسن الأول بالأسئلة حول الموضوع، قبل أن يأتيهم الرد الصادم بكون رئاسة الجامعة صرفت النظر عن المشروع وبأنها ستكتفي بإدماج أبناء المدينة داخل المركز الذي سيتم احداثه داخل الجامعة وهو موضوع الشراكة التي عرضت علي المجلس خلال نفس الدورة.
وسارع أعضاء المجلس الى المطالبة بعقد دورة استثنائية من أجل إلغاء المقرر السابق الذي وضعوا من خلاله بقعة أرضية في ملك الجماعة تتواجد قرب عمالة إقليم سطات، رهن إشارة رئاسة جامعة الحسن الأول من أجل استعادتها.
وحسب المعطيات التي قدمها الكاتب العام للجامعة، فإن سبب صرف النظر عن هذا المشروع هو الاشكاليات القانونية التي واجهتهم من أجل بداية الاشغال، بحيث أن صيغة الوضع رهن الإشارة بصفة دائمة لم تقنع المؤسسات التي تتعامل معها الجامعة، علما أن الصيغة التي كانت تناسب المشروع هي التفويت.
وعبر مستشارون عن غضبهم بسبب اتخاذ الجامعة هذا القرار معتبرين بأنه أحادي ولم يحترم ساعات النقاش الطويلة التي خاضها منتخبو سطات من أجل إخراجه للوجود.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=291
عذراً التعليقات مغلقة