أخبار سطات : هيئة التحرير
في إقليم سطات، حيث تمتد آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية وتعيش آلاف الأسر على تربية الماشية والزراعة البسيطة، يتحول الماء إلى كابوس يومي،ليس لأن الطبيعة جَفّت فقط، بل لأن الإدارة تُغلق كل الأبواب في وجه الفلاحين البسطاء، في مشهد يعكس بؤس الحكامة وغياب العدالة المائية.
كل طلب رخصة حفر بئر يمر عبر الوكالة المائية التي حولت المسطرة إلى رحلة عذاب لا نهاية لها،ملفات تُركن لأشهر طويلة تتجاوز 8 ثمانية أشهر، أجوبة غامضة أو غائبة، ومواطنون يتنقلون يومياً إلى بنسليمان او بني ملال حسب منطقة تواجد البئر في اقليم سطات ينتقلون بلا جدوى،وفي الوقت الذي يحتاج فيه الفلاح لقطرة ماء تُنقذ ماشية أو تسقي محصولاً، يجد نفسه يواجه بيروقراطية تقتل الأمل وتضاعف المعاناة.
الملفات تمر كذلك عبر مصلحة الشؤون القروية بالعمالة، التي يُفترض أن تكون صلة وصل بين الفلاحين والسلطات الوصية، لكن الواقع يؤكد أن هذه المصلحة غالباً ما تتحول إلى حاجز إضافي بدل أن تكون جسراً للحل،التساؤلات المطروحة اليوم من طرف الساكنة ملحة ومباشرة، ما دور هذه المصلحة إن لم تُسهل حياة الفلاحين؟ أليست وظيفتها رفع المعاناة وتبسيط المساطر بدل تعقيدها؟
القانون والدستور يمنحان عامل الإقليم سلطة الرقابة والتنسيق والتدخل الفعّال، لكن في ملف الماء، يغيب صوت العامل تماماً، وكأن الأمر لا يعنيه. في حين أن دوره يفرض عليه التدخل الفوري لإلزام الوكالة والمصالح التابعة للعمالة بفتح قنوات حقيقية لحل معاناة الساكنة. فالمواطن اليوم لا يحتاج خطباً ولا شعارات، بل يريد قراراً شجاعاً يرفع عنه الحصار المائي ويمنحه حقه الطبيعي في الحياة.
أما الفلاح الذي يغامر بحفر بئر دون رخصة، فيجد نفسه في مواجهة محاضر الدرك والسلطة المحلية. مشهد قاسٍ يعكس تناقضات صارخة،القانون يُعاقبه، السلطة تُطارده، والإدارة تُغلق الأبواب أمامه،هكذا يعيش الفلاح بين مطرقة قانون معقد لا يرحم وسندان أجهزة رقابية لا تعرف الاستثناء، بلا بديل ولا حلول عملية.
اللامركزية في سطات او من ينوون تطبيق الجهوية المتقدمة في سطات يجب ان يعلموا انها تحولت إلى مجرد شعار انتخابي حُبر على ورق،المجالس المنتخبة صامتة، بلا مبادرات، بلا ضغط، بلا دفاع عن حق الناس في الماء،والسؤال المؤلم الذي يطرحه الجميع اليوم: إذا لم يكن الماء على رأس أولويات هذه المجالس، فما الذي تبقى من التنمية أصلاً؟
في سطات، الماء موجود في باطن الأرض، لكن الإدارة اختارت أن تجعله محرماً على الفلاحين البسطاء. الوكالة المائية ترفض، الشؤون القروية تُعقد، العامل صامت، والمجالس المنتخبة غائبة، وبين هذا وذاك، تبقى أسر بأكملها تواجه العطش والفقر والموت البطيء.
إلى متى سيظل حق الإنسان في الماء رهينة مساطر معقدة وسلطة لا ترى معاناة البسطاء؟
