دكاترة التوقيت الميسر بجامعة الحسن الاول ينددون والمؤسسات توضح

akhbarsettat1 سبتمبر 2026آخر تحديث :
دكاترة التوقيت الميسر بجامعة الحسن الاول ينددون والمؤسسات توضح

توصلت أخبار سطات ببيان تنديدي من طلبة السنة الاولى بسلك الدكتوراه بمؤسسات جامعة الحسن الاول ينددون من خلاله بما أسموه التشطيب وإلغاء التسجيل والمنع من استكمال مسارهم الاكاديمي والعلمي ويطالبون بتدخل عاجل لتسوية ملفهم الذي راسلوا في موضوعه كل من وزير التعليم العلي والبحث العلمي ووسيط المملكة. كما شددوا من خلال البيان التنديدي الذي تتوفر أخبار سطات على نسخة منه، على تمسكهم بحقهم في استكمال دراستهم مع ضرورة توضيح الاسس القانونية والادارية التي ترتب عنها الغاء التسجيل، بالاضافة لرفضهم للرسوم المالية التي تمت مطالبة البعض منهم بأدائها بأثر رجعي, مؤكدين على اجتماعهم يوم فاتح شتنبر لتحديد الخطوات المقبلة.

أخبار سطات ربطت الاتصال بالجامعة التي أوضحت من خلال عميد كلية العلوم والتقنيات أن سلك الدكتوراه تم فتحه للطلبة المتابعين دراستهم في التوقيت العادي بمؤسساتهم الجامعية، إضافة لمسار مخصص لأصحاب التوقيت الميسر من الموظفين والأجراء، أي أنه بالاداء. وفق نفس المرسوم المحدد لنظام التوقيت الميسر، صادق مجلس الجامعة على تعرفة التكوينات بمؤسسات جامعة الحسن الاول حيث تم تحديد تعرفة لكل سلك ومسار جامعي. نفس القرار حدد 10 آلاف درهم للسنة في سلك الدكتوراه، وهي التعريفة التي أصبحت موحدة في كل الجامعات الوطنية بداية من الموسم المقبل 20 ألف درهم للسنة. كما أنه تم إعفاء أصحاب الاجور الدنيا من الأداء كليا. أما بالنسبة للموسم الفارط 2025-2026 فإن نسبة كبيرة من الطلبة الباحثين قاموا باداء الرسوم المالية المفروضة، كما ذكر السيد العميد بأنه لا يمكن بأي حال من الاحوال خرق القانون والسماح لطلبة دخلوا لسلك الدكتوراه وفق شروط ومساطر التوقيت الميسر الذي يفرض أداء الرسوم السنوية للدولة، أن يتم التغاضي عن عدم أدائهم الرسوم في وقتها لما يمثل من هدر للمال العام.  

ليبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن لمن استفاد من شروط التوقيت الميسر أن يتنصل من واجباته المتمثلة في الأداء؟  كما أن القضاء الاداري أكد على ضرورة احترام المرسوم واداء واجبات التسجيل بالنسبة للتوقيت الميسر، بعد أن رفضه في وقت سابق بالمحكمة الابتدائية. أكيد أن نقاش الحق في التعليم هو نقاش مجتمعي يفرض نفسه في جو صافي وهادئ لا تؤثر فيه لا انتخابات ولا استحقاقات، جو يحكم صوت العقل والمنطق، ويستحضر حتى  مشروع قانون  في زمن حكومة بن كيران لم يصل للبرلمان وكان يرمي لفرض رسوم على التعليم الثانوي التأهيلي وما فوق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل