فجر المستشار الجماعي محمد بلكروح قنبلة من العيار الثقيل في الجلسة الأولى لدورة المجلس الجماعي المنعقدة الخميس الماضي، بعدما نبه لكون النقطة السادسة المتعلقة بتفويت عقار في ملك الجماعة لأحد الخواص سبق أن تم اتخاذ مقرر حولها خلال الولاية الانتدابية الماضية.
وأضاف بولكروح بأن النقطة السادسة في جدول الأعمال والمتعلقة بتفويت بقعة أرضية لفائدة مالك حق الزينة بحي السماعلة، سبق مناقشتها واتخاذ مقرر حولها تحت عدد191 بتاريخ 22/04/2014، على أساس الثمن المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد في 6000 درهم للمتر المربع الواحد.
واستغرب بولكروح لكون المجلس بعد مرور أكثر من 6 سنوات أعاد نفس النقطة لجدول الأعمال وهذه المرة بتقييم لا يتعدى 3000 درهم للمتر مربع الواحد.
الغريب أن المصادقة على ثمن 6000 درهم خلال دورة أبريل 2014، ثم من قبل مجموعة من الأعضاء يتحملون اليوم مسؤولية التدبير، بحيث أنه من بين الموافقين سنة 2014 على مبلغ 6000 درهم نجد عبد الرحمان العزيزي الرئيس الحالي للجماعة، والمصطفى الثانوي الرئيس السابق وحسن الحارس نائب الرئيس في الولاية الماضية ورشيد المشماشي نائب الرئيس الحالي وعبد المجيد العمري وشرف العشيقي والمصطفى طانطة وعبد القادر بكير ومينة الراضي، وجميعم من الأغلبية الحالية المسيرة للمجلس، فيما رفض عضو واحد وقتها مبلغ التقييم وهو محمد بولكروح الذي فجر اليوم قضية اعادة النقطة بتقييم جديد لا يتعدى 3000 درهم.
جمال قيلش عن فيدرالية اليسار الديموقراطي اعتبر أن المعطيات حول الملف المقدم للمصادقة غير مكتملة خصوصا أمام تضارب هذه المعطيات، الأمر الذي جعله يطالب بالمزيد من التوضيحات.
وأمام هذا الخلل الإداري الذي يتحمل مسؤوليته مدير مصالح الجماعة وقسم الممتلكات، وأيضا مكتب المجلس الذي قرر برمجة النقطة من جديد دون تمحيصها، قرر عبد الرحمان العزيزي رئيس المجلس الجماعي تأجيل النظر في النقطة ريثما يتم تجميع كل المعطيات الإدارية والقانونية حولها.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3238
فتحومنذ 4 سنوات
لا حول ولا قوة الا بالله ،هاد شي لي تفجر اما الخفي كان اعظم