حملت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسطات المنعقدة الاسبوع الماضي مفاجأة غير سعيدة للمجلس الجماعي الذي من المنتظر أن يتم انتخابه اواسط السنة المقبلة.
وأخرج المجلس من جرابه هدية مسمومة بعد أن صادق على تقسيم مبلغ في دمته لفائدة المكتب الوطني للكهرباء مقدر بحوالي 500 مليون سنتيم على اربع سنوات مقبلة.
وبموجب المقرر الذي تمت المصادقة عليه سيكون على المجلس المقبل دفع 130 مليون سنتيم للاربع سنوات الاولى من ولايته التدبيرية وبالتالي سيكون الفائض المحقق مهما بلغت قيمته مرهونا بسداد الدين المؤجل من قبل المجلس الحالي.
ويبدو أن شعارات الحكامة وترشيد النفقات تعطلت خلال نهاية الولاية الانتدابية الحالية خصوصا وأن المبلغ الذي يناهز 500 مليون سنتيم اضيف لفاتورة مليار و200 مليون سنتيم التي تؤديها الجماعة سنويا كواجب للانارة العمومية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء, لكن الارتفاع الحاد لفاتورة هذه السنة جعل المجلس في حيرة من امره ليقرر ترحيل مشكل السيولة والاداء للمجلس المقبل.
ويبدو بأن مبررات الارتفاع الحالي في المبلغ لا تزال غير مفهومة اد لم تقنع تبريرات السيد الرئيس في رفع اللبس على الاقل لدى مستشار المعارضة محمد بولكروح والذي طالب بتوضيح شافي حول اسباب هذه الزيادة.
وأسرت مصادر مطلعة ” لاخبار سطات” كون ال 500 مليون المضافة من قبل المكتب الوطني للكهرباء جاءت نتيجة مراجعة قامت بها ادارة المكتب لبعض نقط الانارة العمومية خصوصا بمذخل المدينة على طريق بن احمد وهو الامر الذي ننتظر توضيحات حوله من السيد عبد الرحمان العزيزي رئيس المجلس الجماعي.
وبخطوة المجلس الجماعي الحالي سيكون المدبرون الذين يستعدون لمغادرة مقاعدهم قد رهنوا التجربة الجماعية المقبلة بمبالغ أكبر من الفائض التي تحققه الميزانية السنوية الحالية وهو ما يمكن أن تصدق عليه بشكل مباشر مقولة السيد العزيزي بأن المجلس سيدفع فاتورة سوء تسيير المجالس السابقة لكن هذه المرة بشكل ملموس وموثق خلال الدورة الاستثنائية للمجلس.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3595
