علمت “أخبار سطات” من مصادرها بأن مصالح وزارة الداخلية صححت الخطأ الكبير الذي سقط فيه المجلس الجماعي لسطات بالمصادقة على نقطة تتعلق بإعفاء مكتري السوق الاسبوعي من أداء 50 في المائة من واجبات الكراء برسم النصف الثاني من السنة الماضية.
و استنادا للمصادر ذاتها فإن مصالح عمالة إقليم سطات رفضت التأشير علي المقرر المثير للجدل بسبب عدم قانونية تنازل أعضاء المجلس عن واجبات الجماعة علما أن دفترا للتحملات موقع بين الجماعة والمكتري يضبط السومة الكرائية بين الطرفين.
وشهدت الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 22 دجنبر 2020، جدلا واسعا بخصوص النقطة المتعلقة بالمصادقة على القرار المتعلق بمراجعة السومة الكرائية الشهرية للسوق الاسبوعي، علما أن جماعة سطات تجمعها علاقة كرائية مع شركة خاصة بخصوص كراء مرفق السوق الاسبوعي (السبت والاحد) بسومة كرائية شهرية بلغت حوالي 60 مليون سنتيم شهريا للسنة الجارية، وما أثار الاستغراب هو اقدام الرئيس ومجلسه على المصادقة على تخفيض السومة الكرائية بنسبة 50% لما مدته 6 أشهر، من 19 يونيو إلى غاية 31 دجنبر، وحرمان خزينة الجماعة من مبلغ يناهز 180 مليون سنتيم، علما أن الشركة استفادت من إعفاء أقرته دورية لوزارة الداخلية خلال فترة الحجر الصحي، وهو الأمر الذي اعتبرته أطراف من المعارضة مخالفة صريحة لدفتر الشروط والتحملات وعقد الكراء مع الشركة، ومعاكسا لما جاءت به عدد من الدوريات في هذا الشأن.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=4256
