خاصة بتقاعد البرلمانيين .
و لم يجد بعض السياسيين سوى مجاراة الحملات الدعائية بالغاء معاشات لطالما وصفت بالريعية ، و التي يجب القضاء عليها .
تصريحات أفيلال الوزيرة الحسناء و التي تربت في كنف حزب التقدم و الاشتراكية، تحولت هذه الأيام الى ما يشبه النكتة السياسية حيث دخلت معها الوزيرة موسوعة -ويكيبيديا – و التي أدرجت قضية -جوج فرانك– ضمن مقالة ترسم مسار الوزيرة المنتدبة في حكومة عبدالاله بنكيران.
بالرجوع الى قضية تقاعد البرلمانيين ، فالقضية تحولت الى هزل جاد من قبل مرتادي المواقع الاجتماعية ، ذلك فالكثير من المتابعين لم تهضم لهم — جوج فرانك– التي يستفيد منها البرلمانيين بعد تقاعدهم أو نهاية مهامهم الانتدابية ، حيث أجمع الكل عاى وصف هذه الامتيازات بالريع السياسي الذي يختصبه برلمانيون بعضهم لم يكمل ولايته التشريعية داخل البرلمان ، و حتى بعض القادة السياسيين من أمثال نبيلة منيب و عبد العزيز أفتاتي…و غيرهم ممن يناضلون من أجل استئصال الفساد ، نادوا بالغاء هذه المعاشات الريعية التي تعتبر غير قانونية و لا أخلاقية حسب تصريحاتهم .
و لا شك أن النقاش حول التقاعد يعتبر ظاهره حقوق مستحقة للبرلمانيين بناءا عن اقتطاعات شرعية لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد ، و باطنه ريع سياسي يختزل بحث بعض النواب عن تأمين معاشاتهم خلال مرحلة ما بعد العضوية داخل البرلمان .
و هنا يجب طرح العديد من الأسئلة من قبيل : هل يحق لمن يمارس عملا تطوعيا أن يحصل على معاش تعاقدي لما تبقى من حياته بعد نهاية ولايته التشريعية أو الحكومية ؟
لا أعتقد أن تحمل مسؤولية تمثيل الامة في البرلمان أو الحكومة يدخل في اطار علاقة أجير و مشغل ،على اعتبار أن التقاعد يمنح لمن يمارس مهنة على سبيل الدوام ، و الحال أن الوزراء و النواب و المستشارين ، لم يكونوا عاطلين عن العمل ، و حتى في هذه من الصعب أن نتقبل حصولهم على معاشات دائمة على تمثيلية مؤقتة.
و من هنا لابد من وضع نقاش جاد و مشؤول من كل القوى الفاعلة ، حول هذا الموضوع نظرا لأهميته و راهنيته .
نقاش قانوني و سياسي أجل مراجعة شاملة للمسألة على جميع المستويات ، لأن ببساطة هذه المعاشات في نظر الكثيرين هي ضرب لمبدأ المساواة بين المواطنين ، كما أن هذه المعاشات تعتبر حيفا اتجاه مجتمع يعاني شبابه من البطالة ، كما يجب على الدولة أن تستفيد من الدول المتقدمة من أجل تحقيق العدالة في هذا الموصوع ، اذ لا يعقل أن تظل معاشات فئات عديدة بعد سنوات طويلة من العمل في مستوى هزيل لا يساعد على ضمان شروط العيش الكريم ، في الوقت الذي تصرف معاشات بالملاين لوزراء و برلمانيين و مستشارين لهم أكثر من ولاية برلمانية .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=760
عذراً التعليقات مغلقة