علمت ” اخبار سطات” ان تحقيقات ما بات يعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقط” التي هزت اركان الحرم الجامعي بجامعة الحسن الأول بسطات وما تلاها من تحقيقات اثر دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على الخط، قد عصفت بعميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ودفعته لتقديم استقالته من مهامه، و اضافت ذات المصادر ان عميد الكلية فضل تقديم استقالته قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، والتي اتضحت لها معطيات بشأن اختلالات في تسيير وحدات تكوين الماستر.
ويتعلق الأمر بوحدتين تقرر إغلاقهما وإعفاء منسقيهما من مسؤولية الاشراف عليهما، و قد توصلنا في’’اخبار سطات ‘’ببيان للفرع الاقليمي بسطات ‘’لحركة معا ‘’ و الذي جاء فيه ان هذه الحركة تتابع باهتمام بالغ تقديم خمسة اساتذة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل النظر في المنسوب إليهم بعد تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ أسابيع.
و تفاعلا مع هذه التطورات يضيف البيان ان الفرع الإقليمي للحركة يعلن دعوته رئاسة الجامعة والوزارة الوصية إلى محاسبة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية على كل ما لحق بالكلية طيلة فترة رئاسته لها ، و ضرورة تمتيع الاساتذة الخمسة بمحاكمة عادلة، والحرص على تبيان الحقائق، كما استنكر البيان الصمت الغير مفهوم من الفصائل الطلابية وجمعيات المجتمع المدني و برلمانيي الاقليم عما يقع بالكلية ، و التأكيد على متابعة كل مستجدات القضية و كل القضايا المرتبطة بالجامعة .
و معلوم ان هذه الفضيحة قد تفجرت بعد ان راجت على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات جنسية قيل إنها جمعت الأساتذة وعدد من الطلبات عبر تقنية الواتساب.
وأظهرت المحادثات أن الأساتذة المعنيون يعملون على استقطاب طالباتهم لربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحانات، وكذا التوسط بينهم لهذا الغرض الشيء الذي دفع النيابة العامة لفتح تحقيق بشأن تورط أساتذة في جامعة الحسن الأول، في سطات، في مزاعم استغلال وظيفتهم لابتزاز الطالبات وإجبارهن على ممارسة الجنس معهم مقابل النقاط .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=5273
