قام المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية لجامعة الحسن الأول بسطات، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراسلة السيد رئيس جامعة الحسن الاول بسطات حول استمرار شغل الكاتب العام لكلية العلوم والتقنيات لمهامه رغم تحوله لاستاذ بذات المؤسسة بعد حصوله على الدكتوراه فيها ومن ثم حصده لمنصب استاذ بذات المؤسسة. هذه الوضعية الشادة تستمر لازيد من عشر سنوات حيث يشغل فيها الرجل القوي بالمؤسسة مهام الكتابة العامة والتدريس، كحالة فريدة بالجامعة، بل على الصعيد الوطني ضدا على النصوص القانونية والمرامي الفضلى للتعليم العالي. ففي نفس المراسلة، تم التذكير بان الموضوع سبق و أن كان موضوع اتفاق مع الرئيسة السابقة على تطبيق القانون ووضع حد لهذا الشرود القانوني من خلال احترام منظام الجامعة الصادر بقرار سلطتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 09 مارس 2022 وتفعيله تفعيلا سليما بما أنه سيساهم في حكامة التدبير الإداري وسيفصل بين المهام الإدارية والبيداغوجية وسيحدد المسؤوليات بدقة.
فحسب المكتب النقابي، فإن منصب الكاتب العام يعتبر من خلال المنظام الإداري للجامعة بمثابة رئيس قسم والتعيين فيه يقتصر على الإداريين المتوفرين على الشروط، وهو ما يعني أن مقتضيات مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية (رئيس قسم، رئيس مصلحة) رقم 2.11.681 في 25 نونبر 2011 يُلزم رئاسة الجامعة ملاءمة هذا المرسوم مع مناصب المسؤولية، قصد توفير تنافس شريف ومتكافئ بين الإداريين والقطع مع سياسة إسنادها إلى غيرهم.
وفي الختام، طالبت المراسلة من رئيس الجامعة بالتدخل من أجل تنبيه عميد كلية العلوم والتقنيات كي يقوم بإجراءات إنهاء مهام الكاتب العام والإعلان عن مباراة شغور المنصب وفق مرسوم التعيين السابق الذكر.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6513
