نفذ موظفي جامعة الحسن الاول بسطات وقفة احتجاجية امام مكتب رئيس الجامعة تمت الدعوة لها من خلال بيان صادر عن المكتب النقابي لموظفي جامعة الحسن الاول.
البيان ندد بتحريك المسطرة القضائية ضد موظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، على إثر خطإ مرفقي تتحمل عدة أطراف مسؤوليته. فحسب البيان، الاقتصار على متابعة موظف من دجة تقني مساعد يقوم بمهام اطار مهندس هو الخلل البنيوي الذي يجب محاسبته. مذكرين ان الجامعة ارتكنت إلى المتابعة الجنائية عوض تحمل مسؤولية الخطإ المرفقي، ومعالجة الأمر إداريا وفق المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الباب، على أساس تحديد المسؤوليات بين الأطراف وفق التراتبية الإدارية، عوض الاستناد إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي يفتقد أسسه الموضوعية، لأنه حاول إدانة الموظف وتغاضى عن المسؤولية التقصيرية للإدارة، باعتبار أن التسجيل بنظام أبوجي يتم ولوجه من أي مؤسسة تابعة للجامعة، هذا الأمر يضاعف إمكانية الوقوع في الخطإ قبل أن تستدرك رئاسة الجامعة الحالية الأمر وتفصل نظام الولوج لكل مؤسسة عن الأخرى.
ذات البيان طالب رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بتحمل الأخطاء المرفقية ومعالجتها إداريا، بدل الزج بالموظفين داخل ردهات المتابعات القضائية، وبالتدخل العاجل لرد الاعتبار للموظف وقف المساطر. غير انه من المعروف ان هذا الملف هو مرتبط بالعميد السابق للكلية والرئيسة السابقة للجامعة، ويمكن ان يكون فرصة كبيرة للقطع مع مجموعة من سلوكيات الادارة وتحديد مسؤوليات كل طرف بالمؤسسات الجامعية في افق صفحة جديدة للجامعة بعد سلسلة انتكاسات تعرضت لها،
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8344
