لا يزال موضوع حذف مركز سيدي بنور من لائحة المراكز التي ستحتضن الامتحانات الربيعية لطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية يثير الكثير من الجدل داخل الأوساط الطلابية المنحدرة من الإقليم.
وإذا كان الجدل مرتبط بالأساس بحق مشروع للطلبة في اجتياز الامتحانات في أفضل الظروف داخل أجواء تستجيب لسلامتهم الجسدية، فإنه من الضروري استحضار أن إحداث المركز أول مرة بعد أن خلت منه لائحة المراكز المعلن عنها من قبل عمادة الكلية خلال البلاغ الأول، جاء بسبب حملة الترافع الواسعة التي قام بها باقتدار طلبة الكلية المنحدرين من اقليم سيدي بنور، واستطاعوا تعبئة المجتمع المحلي حول مطلبهم العادل، وتوج بانتزاع تفهم وتقدير رئاسة الجامعة وعمادة الكلية لهواجسهم المرتبطة بالانشغال الأساسي لصناع القرار داخل الجامعة وهو تأمين امتحانات ربيعية في احترام تام لشروط الوقاية والسلامة الصحية.
حتى هنا كانت الأمور تسير في اتجاه يرضي جميع مكونات الجامعة، مادامت العمادة ستتأكد من ضمان توفر شروط إنجاح محطة الامتحانات لأكثر من ألف طالب بشراكة مع مختلف المؤسسات باقليم سيدي بنور، والطلبة سيضمنون إجراء الامتحانات في ظروف نفسية جيدة، والسلطات المحلية بسيدي بنور ربما سترتاح من صداع رأس سيخلقه تنقل أكثر من 1000 طالب في وقت واحد لمدن مجاورة منها من لا تزال تسجل أرقام عالية في الإصابات بالفيروس.
لكن بلاغا إخباريا ثالثا وجهته عمادة الكلية بالأساس لطلبتها الذين تسجلوا عبر البوابة الالكترونية المخصصة لذلك واختاروا مركز سيدي بنور، تخبرهم من خلاله باستحالة تنظيم الامتحانات في ظروف جيدة (هي نفسها الظروف التي من أجلها تم إحداث 5 مراكز عوض مقر الكلية الذي يتسع لجميع الطلبة) وعللت ذلك ب”عدم توفر الإقليم على البنية الإدارية الكافية أخذا بعين الاعتبار التدابير الاحترازية الخاصة بالوضعية الوبائية من جهة، ولعدد الطلبة المسجلين بالمركز والذي يفوق الألف من جهة ثانية”.
التابث بأن رئاسة الجامعة وعمادة الكلية نزلتا بكل ثقلهما من أجل تنزيل قرار احداث المركز بل وأن الاعداد الكبيرة من الطلبة الذين اختاروا سيدي بنور مركزا لاجراء الامتحان جعل أمر تدليل كل العقبات من أجل اقامته يحضى باهتمام بالغ من قبل الجميع, داخل سيدي بنور كما وسط مكونات الجامعة, واستمرت المشاورات لأيام عديدة داخل مقر عمالة الاقليم والمجالس المنتخبة والمصالح الصحية والمصالح الامنية, لكن في الأخير تبين أن اكراهات عديدة تحول دون إجرائها بسيدي بنور وفق الضوابط والتدابير الاحترازية المنشودة خلال هذه الظروف الاستثنائية.
قرار مثل هذا من السذاجة التفكير أنه أتخذ من قبل طرف واحد وهو رئاسة الجامعة، لأن الانخراط في عملية تنزيل قرار إحداث المركز لا بد وأن تتداخل فيه جميع المصالح المختصة ( عمالة الإقليم – المجالس المنتخبة – المديرية الإقليمية للصحة – المديرية الإقليمية للتعليم – المصالح الأمنية …)، وتقييم جاهزية الإقليم وقدرته على تنظيم الامتحانات في وقت ضيق للغاية وفي ظروف استثنائية لا شك أنها ستأخذ العناية اللازمة من قبل الجميع.
اتخذ القرار ببساطة لأن الجهات المسؤولة لم تطمئن لكون الظروف ملائمة لحماية سلامة أكثر من ألف طالب وخلفهم أسرهم من تهديد الفيروس فكان القرار القاسي على المئات من أنجب طلبة جامعة الحسن الأول بسطات المنحدرين من سيدي بنور، لكنه القرار المنتصر لحماية سلامتهم أولا وأخيرا.
ليس صحيحا بأن مركز الامتحان في مثل هذه الظروف هو قاعات وكراسي وطاولات ومراقبين ومعقمات أمام الأبواب، الأمر في مجمله مرتبط بمنظومة متكاملة لتأمين عدد كبير من الممتحنين في مكان واحد ووقت واحد، وهنا بالإمكان أن نجد العذر لاتخاذ هذا القرار، لكن غير المستساغ هو القفز لاستنتاجات جاهزة تحاول تصوير الأمر كأنه تراشق في تحميل المسؤولية بين جامعة الحسن الأول ومؤسساتها من جهة، وعمالة إقليم سيدي بنور من جهة ثانية، لأن الأمر مرتبط بتدبير الوضعية الوبائية التي يكون للجن اليقظة بالأقاليم الكلمة الأخيرة حولها، والتي بالمناسبة يترأسها عامل الإقليم شخصيا.
الغريب أن يقظة طلبة إقليم سيدي بنور جعلتهم مند اليوم الأول لانطلاق حملتهم الترافعية يغلقون جميع المنافذ التي يمكن أن يتسلل منها كل من يتحين الفرصة لتصفية الحسابات لا مع المنتخبين ولا مع السلطات العمومية أو مع رئاسة الجامعة وعمادة الكلية، وأكدوا منذ يومهم الأول أن معركتهم هي من أجل سلامتهم الصحية وسلامة زملائهم والتي تقتضي إحداث مركز للامتحانات بإقليم سيدي بنور نقطة الى السطر. لكن ربما لم يدر في أذهانهم أن يتم نسج سيناريو فكاهي عن حلبة ملاكمة طرفاها جامعة الحسن الأول وعمالة إقليم سيدي بنور لتبادل الإهانة واللكمات وكأننا لسنا أمام مؤسستين يحدد القانون اختصاصاتهما وحدود تدخلهما.
بالتوفيق لطلبة سيدي بنور وجميع طلبة جامعة الحسن الأول
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3039
