في فاتح فبراير من سنة 2023 ترأس عامل إقليم سطات اجتماعا خصص لإنجاز محطة للقطار من الجيل الجديد بمدينة سطات بعدما كان هذا المشروع مرخصا له من طرف الجماعة الترابية لسطات سنة 2016 بواسطة رخصة تحت عدد: 315/2016 غير أن المشروع لم يتم إنجازه وذلك لأسباب مجهولة، حيث تم الاتفاق في هذا الاجتماع على الإسراع بإعادة الترخيص لهذا المشروع من جديد لكون الرخصة السابقة تعتبر لاغية حسب المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير. على أساس أن الإنطلاقة الفعلية للأشغال ستبدأ في مارس من نفس السنة، أي 2023. غير أن الاشغال لم تنطلق فعليا إلى مع بداية سنة 2024، أي بعد 10 أشهر نت الانطلاقة، وهو ما يبرز مكانة الزمان عند المتدخلين. فالزمن بالنسبة لمكتب لخليع، وهو الموكول له تدبير النقل السككي المعروف كونيا بدقة حساباته الزمنية، ليست له نفس الاهمية. وهو ما يجعل الساكنة متخوفة من سلك نفس طريقة التعامل مع الزمن في بناء هذه المحطة. فحسب ما تم الترويج له، فإن مدة الاشغال هي 18 شهر إنقضت منها 12 شهرا و تنتظر الساكنة ومعها قرابة مليون مسافر من زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية الذين يستعملون هذا المرفق سنويا، لتحسين ظروف سفرهم وولوجهم للمحطة بكل سلاسة وأمان.
غير أنه ما يثير الجدل والنقاش، هو لماذا عمل مكتب لخليع، كصاحب للمشروع، على الاستفادة من كل مقتضيات المادة 39 من المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، وإغفالها ما ورد في الفقرة الثامنة من نفس المادة. خيث رغم استغلال الفضاء وجزء من الشارع وكل المحيط وما يمثله من عرقلة للسير قي المنطفة، فإن المقاولة لم تقم “بوضع لوحة تشويرية تبين اسم صاحب المشروع وكذا أسماء كل المتدخلين في تصور وتنفيذ ومراقبة الأشغال وكذا صفاتهم وعناوينهم، والمعلومات المتعلقة بالصفقة كأجل تنفيذها ومبلغها، وإجراءات السلامة وغيرها” بل اكتفت بوضع لافتة لا تضم المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة والتي تعتبر كآلية من آليات الحكامة والشفافية في تنفيذ الصفقات العمومية وتدبيرها. للإشارة فإن الفصل السادس من الدستور المغربي يؤكد على أنه “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.” ما يعني أن إدارة لخليع كذلك ملزمة بوضع لوحة تشويرية في مدخل الورش تعطي كل المعلومات عن الصفقة، لأنها وبكل بساطة تخضع لهذا الفصل، والمراقبة في احترام القانون هي موكولة لمؤسسات الدولة حسب الاختصاص الموضوعي والترابي، فهل سيتواضع مكتب لخليع ويصلح هذه الزلة ويحترم القانون، أم أنه سيبقى حبيس “نوستالجيا” مغرب غير الذين نعيشه ونفخر به بقيادة متبصرة لعاهل البلاد الملك محمد السادس. نصره الله وأيده.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10094
