حلت بجماعة سطات لجنة من المفتشية العامة للادارة الترابية من وزارة الداخلية لافتحاص التدبير الإداري والمالي لجماعة سطات، خصوصا في ثلاث ملفات تحولت لكابوس يؤرق كل ذي ضمير حي يحل بسطات.
يتعلق الأمر بملف سوق الفتح “ماكرو” واتفاقية إنجازه بين جماعة سطات ومؤسسة العمران التي يتسائل حول جدواها ودورها في هذ الاتفاقية أولا، ثم في تنمية المدينة والاقليم، وليس فقط اعتبار هذا الإقليم الهش والمغبون في تنمية مجاله، موردا ماليا ليس إلا!!
المسبح البلدي الذي ظل يخضع لحسابات، وقيل وقال من القاصي والداني تؤكد عجرفة وتعالي “مكتري” السوق على جل مؤسسات الدولة من الجماعة الترابية التي لم يقم بسداد أي فلس نظير كرائه لمعلمة تم بناؤها من قرض تسدده ساكنة المدينة، إلى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وعجز كل السلطات التنفيذية عن تنفيذه وبسط قوة القانون الذي يرسي بثباث أسس هيبة الدولة والمؤسسات.
فحتى بعد اصدار الحكم النهائي القاضي بالاداء والافراغ، فإن سلطات سطات من سلطة محلية وأمن وطني وقواة عمومية، عجزت عن تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك، قبل عجزها عن تنفيذ قرار إغلاق صادر عن مؤسسة دستورية تمثل ساكنة المدينة.
سلوكات تطرح مجموعة من التساؤلات المسؤولة، هم مجموعة من مؤسسات الدولة وعن منطق التدبير في الدولة ومدى انسجامه مع الحداثة واحترام المؤسسات الذي يحث عليه مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده؟؟؟
الملف الثالث يتعلق بالمسرح البلدي الذي يجسد عواقب مرحلة عشوائية في تدبير سطات، يراها كل من هم خارج المدينة بأنها كانة مرحة وردية تفوح منها المشاريع والانجازات بسطات. ليبقى هذا الصرخ العمراني الذي تم تدشينه في بداية تسعينيات القرن الماضي ليكون معلمة ثقافية واقتصادية بجوهر لب الشاوية.
معلمة تحولت منذ أزيد من 25 سنة لنقطة سوداء قيل عنها الكثير وتكلم عنها الكثير، غير أنه لا أحد يريد أو يقدر تخطي حدود وهمية في اثارة هذا الملف. ملف يرتبط بالمذكرة الاخيرة لوزير الداخلية حول الرؤساء السابقين واستغلال العقارات داخل تراب الجماعة.
وهنا نود ربط هذه النقطة السوداء بمجموعة من النقط، أولها مقهى معروف تحت “الاقواس” ومملوك لشريكين من نفس العائلة؟ كما نتسائل عن فندق والقروض البنكية والضمانات التي تم تقديمها للحصول على القروض؟؟؟
اللجنة المتواجدة بالجماعة، وبالنظر للقوانين المؤطرة لعملها، فإنها تستطيع تعميق البحث الميداني وتحويل كل الملفات للنيابة العامة للبحث القضائي الشامل في الفواتير وطريقة الاداءات، وهل تحصلت الدولة من خلال ادارة الضرائب على مستحقاتها؟؟ وكل حيثيات الملفين، حتى يكون بحث شامل وكامل يقطع مع سلوكات سئمت منها المدينة، ودفعت فاتورتها تنمية الساكنة.
الإيكاط متسلحة بالقانون ومؤطرة بالمراسيم لها كل صلاحيات المراقبة الادارية والمالية لتجويد أعمال وقرارات إدارات وزارة الداخلية من جماعات وإدارة ترابية، ولا يحق لها بأي وجه كان أن تحل مكان مؤسسات الدولة، واقتراح تدابير قد جعلها المشرع بمقتضى قانون تنظيمي من صلاحية مؤسسة دستورية ذات سيادة؟ فحتى اقتراحات الصلح بالملفات ليس من اختصاص اجتهادها في ملف قد حسمت السلطة القضائية في شأنه.
