أخبار سطات
كان من المفروض أن يتم بشكل حضاري تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح جماعة وساكنة سطات يقضي بإفراغ المركب البلدي السياحي المعروف بكرين بارك من مستوطنه الذي لم يؤدي الواجبات الكرائية منذ 2013 إلى اليوم (31 ألف درهم للشهر، أي ما يقارب 500 مليون سنتيم بالاضافة لغرامات التأخير عن الأداء) ، إضافة لنهاية العقد المبرم بينه وبين الجماعة. للإشارة والمرفق المذكور قد يذر أرباحا خيالية تقارب النصف مليار سنتيم في السنة، مع ما يطرحه هذا الرقم من حقوق الدولة من ضرائب، وحقوق العمال من تأمين صحي وكل ما يلزم ( هنا وجب التذكير بان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سلك مسطرة تنفيذ بيع الأصل التجاري للشركة في الملف التنفيذي عدد 2025/6302/49 على الشركة التي تم توقيفها كذلك في التنفيذ؟)… بالاضافة لأمر أكثر أهمية وهو أين يتم إيداع كل هذه الأموال الكاش، وهل تودع في حساب بنكي، أم أنها تبقى أموال يتم تبييضها بعقارات وعملات أو غيرهما من الطرق مع ما تشكله من خطورة على مالية الدولة؟
في 20 يوليوز، وبعد أن عجزت مصلحة التنفيذ للمحكمة الإدارية بالبيضاء عن تنفيذ نفس الحكم الرامي بالاداء والإفراغ قبل أشهر، بجواب صعوبة التنفيذ، عاد مأمور التنفيذ ومؤازرا بالقوة العمومية التي طلبها لتأمين تنفيذ حكم تمده المحكمة فقط بكل وثائقه الرسمية، حضر السيد مأمور التنفيذ وحضرت قبله القوة العمومية لتأمينه وتأمين مهمته وتوفير كل الظروف له حتى ينجز مهمته الرامية لتنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك وحائز على قوة الشيء المقضي به بعد استنفاذ كل مراحل التقاضي ودرجاتها, غير أنه لم يستعمل هذه القوة البتة؟ بل ترك المرتفقين يدخلون لمرفق سبق وحاول التنفيذ عليه ويعرف طبيعته ومعيقات تنفيذه، فلم يمنع الناس من ولوج المرفق خصوصا المسابح، والاكثر من هذا هو دخوله في نقاش أحكام ليست له اي اختصاصات بمناقشتها. فطبيعة مهمته محددة بالقانون ومحمية بالدولة والسلطات التنفيذية، حيث اجتهد مأمور تنفيذنا، رغم وجود النص، وفتح نقاشا بعد أن رفضت المحكمة طلب استعطافي تقدم به المستوطن صاحب الشركة رامي لتمتيعه بمهلة استعطافية. فبقيت كل مكونات الدولة تنتظر قرار المحكمة في جو يظهر حقيقة وعمق فصل السلط واحترامها وتكاملها. إلا أنه وبمجرد رفض محكمة الاستئناف للطلب الاستعطافي حوالي الساعة الواحدة والنصف زوالا، تم افتعال نقاش مع مأمور التنفيذ وتجييش بعض “الزبناء” والعمال والقاصرين في هتافات ترمي في شكلها المحتشم والمفضوح لإظهار معالم صعوبة التنفيذ مرة ثانية. للإشارة فمأمور التنفيذ الذي لم يوفق في مهمته، وساهم بذلك في تقويض السلطات التنفيذية والعبث بالدولة وهيبتها وأحكامها، كان من المفروض أن يقتصر على تنفيذ حكم يتوفر على نسخة منه، دون مناقشته، والاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذه وفق ما تقضيه القوانين.
إن افترضنا جدلا بان ادعاءات المستوطن صحيحة، لماذا وجه للمحكمة الاستعجالية طلب استعطافي ؟ ولماذا طلب من الجماعة تعويضا يفوق المليار، وقضت له المحكمة الادارية بتعويض يقارب 700 مليون سنتيم كتعويض عن الاشغال التي قام بها في مرفق الجماعة عندما طالب بتعويض عن الاشغال؟؟ وهل يطالب بتعويض مالي عن الاشغال من جماعة لا تملك إلا ما يقول هو 34 آر؟؟ أم أنه عند المطالبة بالاموال يكون العقار في ملكية الجماعة حسب ما ينص عليه الرسم العقاري عدد 16572، وعندما يتعلق بالافراغ يتحول لعقار مجاور رقم 4892 يملك فيه على الشيع؟؟ وهنا نهمس في أذن المؤسسات المالية من محاكم وغيرها، هل يمكن أداء فواتير أشغال تصل مجملها لما يفوق 800 مليون سنتيم، دون أي مرجع لعملية بنكية، ونقدا فقط؟؟؟ أليس هذا فيه تهديد مالي خطير على الاستقرار المالي للدولة؟
اسئلة نضيفها لأخرى جائت في تصريحات المستوطن المبطنة لاستفزازات عميقة من قبيل تلويحه بكونه مستثمر من مغاربة العالم. هذه الفئة التي تقدرها كل مكونات الأمة المغربية وتقدر تضحياتها ووطنيتها الغير قابلة للنقاش ولا المزايدة. فإن كان مستثمرا ليدلي لنا بتحويله للعملة الصعبة التي استقدمها معه للمشروع؟ أو الكفائة والشواهد والتجارب في شركات عالمية في بلاد المهجر أو مشاريعه في بلاد المهجر؟؟ أما ارفاقه دائما لمؤسسة جذور التي من المنطقي أن يكون كل أعضاء مكتبها من مغاربة العالم فقط، أو أغلبية مكتبها ومنخرطيها!! أما التذكير بتنظيم أنشطة تساهم بالتعريف بملفات وطنية، فأنه أقل ما يقدمه المجتمع المدني الوطني كجندي مجند بشكل دائم ومتجدد وراء ملك البلاد، دون من أو انتظار خدمات أو أمور أخرى نظير القيام بقناعاته الوطنية، اللهم إن كان الهدف الحقيقي هو غير الهدف المعلن؟ أما التلويح بحملة لجنسيتين غير جنسيته المغربية، فهو أمر لا يهمنا نهائيا لأننا هنا نحتكم لسيادة الدولة المغربية التي يبقى تحت سيادتها الاجنبي والوطني، فالتلويح بحمل جنسية أخرى هو فكر استعماري بائد لا يأخذ بعين الاعتبار أولا القوة التي تحملها مضمون الجنسية المغربية والتي تعلوا على أي جنسية أخرى، كما أنه لا يعي بتحول المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس ولا يرى المغرب الصاعد الذي يؤرق مجموعة من الجنسيات.!
ونحن نتحدث عن التعويض الذي حكمت به المحكمة الادارية لصالح الشركة. لماذا هرولت المصالح المختصة بالمحكمة المذكورة بتنفيذه مع وجود كل الضمانات القانونية بأن الجماعة ستؤدي؟؟ كما نود التذكير بالوقت الذي استغرقته عملية كتابة الحكم، حيث من تاريخ النطق به، إلى تاريخ صياغته وتبليغه، كان هناك وقت أطول من وقت حكم التعويض المالي؟؟
المركب البلدي السياحي هو عقار في ملكية المدينة وأدت ساكنته مبلغ تمويله وبنائه من خلال قرض التجهيز الجماعي الذي ظل يقتطع من مالية المدينة جزءا هاما لسنوات، مسلسل احضار المستوطن “المستثمر” تعرفها كل ساكنة المدينة والشركاء الاصليين الذين اقترضوا أموالا من البنك لاصلاح المرفق، ويعرفون كل الخبايا والمكر والبهتان والتضليل والابتزاز الذي يمارسه المستوطن على بعض من المدينة، غير أن القانون يقاضي كل من صور أو سجل شخص آخر دون موافقته، أما إن كانت لاغراض أخرى فهي ترقى لجناية لتوفر عنصر القصد الجنائي, والحمدلله قضاؤنا فيه من الاجتهاد والعزيمة ما يمكنانه من الحسم مع ممارسات وسلوكات العصابات الاجرامية.
لم نتحدث عن التنفيذ، لانه لا يزال مستمرا بعد أن قام مأمور تنفيذ إدارية البيضاء بالانحلال من مهمته وتسليمه العقار للجماعة في انتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة وتحرير عقار تمت استباحته لاكثر من 13 سنة، فالدولة لا يسقط هيبتها بالفوضى؟
