عرفت عملية تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به عمليات غير مسبوقة من قبيل مناقشة مقرر قضائي والاطلاع على وثائق المتنازعين. فمأمور تنفيذنا كان معززا بالقوة العمومية التي لم تكن له القوة القانونية لتفعيلها وتجسيد دولة الحق بالقانون، ولا حتى بعده للنيابة العامة المخول لها السهر على أحترام القانون؟ أمام هذا التقصير الاداري والقانوني، هل تقوم جماعة سطات بمتابعة قانونية في حق مأمور التنفيذ ممثلا بمؤسسته القانونية المتمثلة في المحكمة الادارية كإدارة مكلفة بتنفيذ امر يترتب عنه أعباء مالية آثار مالية وقانونية، أم أنه ستتم متابعة المأمور بصفته وشخصه، ومن خلاله كل من المحكمة الإدارية بالبيضاء والنيابة العامة المختصة.؟
أسئلة سيجيب عنها مساطر محامو الجماعة الترابية بسطات ومعهم محامون وزارة الداخلية وفقهاء القانون الإداري بالمغرب؟
