علمت “اخبار سطات ” أن عامل اقليم سطات ، ابراهيم ابو زيد ، شرع في مباشرة المساطر القانونية في حق عدد من اعضاء المجالس الجماعية بالنفود الترابي لإقليم سطات، متورطون في قضايا تنازع المصالح و ربط علاقات تعاقدية و استغلال محلات تابعة لأملاك الجماعات التي ينتمون الى مجالسها.
و وفقا لذات المصادر، أنه تم توقيف عدد من المستشارين عن اداء المهام بكل من جماعات : البروج و سيدي العايدي و سيدي عبد الكريم بعد توصلهم باستفسارات كتابية حول المنسوب اليهم، لمباشرة مساطر عزلهم.
و معلوم ان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت وجه دورية للسادة ولاة و عمال الأقاليم و عمالات المقاطعات، حول قضايا تنازع المصالح يشير فيها الى ان بعض المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
كما ان المحكمة الادارية بالدار البيضاء سبق و ان قضت برفض دعاوي تقدم بها عدد من المنتخبين يطالبون من خلالها بعزل بعض المنتخبين طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات ، و قد عللت المحكمة رفضها بالاستناد الى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي خولت للعامل او من ينوب عنه ، بعد التوصل بالايضاحات الكتابية حول الافعال المنسوبة للعضو او الرئيس او احد نوابه احالة الامر على المحكمة الادارية لطلب عزل المعني بالأمر المتورط في قضية تنازع المصالح سواء بصفته الشخصية او وكيلا عن غيره او لفائدة أصوله و فروعه…
و في انتظار تعميم المسطرة على باقي المخالفين الذين يتحسسون رؤوسهم هذه الأيام ، لانهاء احتكار الازدواجية التي يقوم بها بعض المنتخبين الذين يستغلون مواقعهم في الجماعات، تساءل فاعلون عن التأخر في تنزيل المقتضيات القانونية رغم مرور سنة عن الولاية الانتدابية الحالية سيما و أن الهدف من تطبيق القانون هو تخليق الحياة السياسية و رد الاعتبار للدولة و مؤسساتها و الرفع من منسوب الثقة للمشاركة السياسية لدى المواطنين و المواطنات ، فهل الأمر يتعلق بانتظار الضوء الاخضر من وزارة الداخلية للتأشير على هذه اللوائح ، ام أن الأمر يتعلق بعلاقات قوية بين عدد من الرؤساء و اعضاء المجالس و بعض رؤساء الاقسام و الموظفين بعمالة سطات و الذين اصبحت علاقاتهم تقتضي تدخل المسؤول الأول عن الاقليم لضبط الأمور ، حتى لا تبقى مذكرات وزارة الداخلية مجرد اوراق في الرفوف سيما المذكرة الأخيرة حول التقشف و ضبط الانفاق الزائد في مسطرة المصادقة على مشاريع الميزانيات بالجماعات الترابية المعروضة حاليا على السلطات الاقليمية للمصادقة عليها .
فإلى متى ستبقى المقتضيات القانونية و المذكرات الوزارية اسيرة توازنات و حسابات سياسية؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7000
