اتخذت الحكومة المغربية ثلاثة قرارات اضحت اكبر مهدد لأمن وسلامة المغاربة. الاولى لدواعي اقتصادية تم اتخاذ قرار زيادة ساعة في التوقيت المغربي الذي كان يوافق التوقيت العالمي غرينيتش، ثم قيل حينها اننا سنعمل بتوقيتين، توقيت الصيف وتوقيت الشتاء كما هو الحال بمجموعة من دول اوروبا. غير انه لم نعد نعرف سوى توقيتين: توقيت رمضان والذي يصفه بلاغ الحكومة بالساعة القانونية، وتوقيت خارج رمضان الذي نزيد فيه 60 دقيقة على الساعة القانونية. هذا التوقيت يخلق ارتباكا كبيرا خصوصا في الفترة الممتدة من دجنبر الى متم شهر مارس. فالتلميذات والتلاميذ يتوجهون لمدارسهم صباحا في الظلام الدامس ويعودون على الساعة السادسة والنصف مساء وقد ابسط الظلام سيطرته على طريق عودتهم.
اكيد ان هذا القرار ذي الدوافع الاقتصادية لم يراعي الجانب البشري والانساني ونحن نتحدث عن تنمية البشر والانسان اكثر من اي شيء آخر، لكن مازاد في قساوة تبعات هذا القرار الحكومي هو قرارين متتابعين آخرين. الاول هو دورية تمنع الجماعات من قتل الكلاب الضالة وضرورة سن مسطرة اخرى اكثر كلفة معهم. بحيث اصبحت كلفة الكلب الواحد في هذه الدورية لا تقل عن 400 درهم. هذا الواقع ادى لتكاثر غير مسبوق للكلاب الضالة واصبحت معه تنشر الرعب في الشوارع والممرات والازقة داخل المدن فما بالك بالقرى والمداشر. فاصبحت الكلاب الضالة تفرض على التلميذات والتلاميذ التنقل جماعات كبيرة وفي حالة استنفار تامة وحذر من هذه الكلاب الضالة. هذه الدورية، رغم انها كانت سببا مباشرا في حادث مأساوي ادى لوفاة سائحة بشاطئ الداخلة، الا ان الحكومة لم تقم باي تقييم موضوعي لها ومدى جدواها خارج العاصمة وابراج الوزارات…. القرار الحكومي الاخير الذي ساهم بشكل كبير في ابراز خطورة القرارين السابقين، ولو انه فرضته الضرورة، هو قرار الاقتصاد في الطاقة الكهربائية وتقليص الانارة العمومية في الشوارع بالنصف ما ساهم في تضخيم عاملي الساعة الاضافية والكلاب الضالة وفرض شبه حالة عدم الخروج والتجول ليلا.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7233
