قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ،.و هي تبث في قضايـــــا الإلغاء ، بعزل ( ر م ) عضو بالمجلس الجماعي بسطات (نائب الرئيس) عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وكان عامل إقليم سطات قد تقدم بطلب بتاريخ 24 يوليوز 2023 لعزل العضو المذكور، وهو المقال الذي استند فيه إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومذكرة وزير الداخلية الخاصة بتنازع المصالح .
و خلال مناقشة الملف في عدة جلسات بالمحكمة الإدارية وتبادل المذكرات بين أطراف القضية، تم إدراج الجلسة للتأمل لجلسة 11 اكتوبر 2023 لتصدر القرار المذكور.
وكان موضوع تنازع المصالح محط انتقادات لعدد من الفاعلين بإقليم سطات، نظرا للانتقائية التي شابته و التي ضربت مبدأ الحياد الحزبي للادارة عرض الحائط، مما أدى لدخول هيئات حزبية على الخط التي طالبت السلطات الإقليمية إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتفعيل مذكرة تنازع المصالح للمنتخبين دون أي انتقائية أو استهداف او حسابات اخرى، في احترام للحياد الدستوري المفروض في الإدارة الترابية كما جاء في البلاغ الأخير للكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بابن احمد.
و الجدير بالذكر ان مفهوم القاعدة القانونية يتميز بالعمومية والتجرد، وهو امر تخضع له المذكرة الوزارية، بمعنى تطبيقها على الجميع وليس ان تكون “سلاحا” لتصفية حسابات اخرى.
حكم اليوم قد تكون له انعكاسات على جماعة سطات حيث من المعروف ان العضو الذي تم عزله كانت له مواقف معينة داخل المجلس تضاربت مع مصالح البعض ، كما انه يعتبر رجل التوازنات للحفاظ على الاغلبية واحد مهندسيها. و كان له موقفا بارزا في ملفي كرين بارك والحي الجامعي الخاص، حيث تشبث بموقفه من خلال رفضه تسوية ملف كرين بارك باتفاقية صلح، تحت رعاية العمالة،بين “مسير” شركة كرين بارك والجماعة حيث تتنازل الشركة عن مبلغ التعويض الذي قضت به المحكمة الادارية لصالحه ضد الجماعة بمبلغ 7 مليون درهم مقابل تمديد عقد الكراء لمدة طويلة.
ذات المستشار المعزول كان له موقف رافض لنقطة نزع ملكية عقار ليكون مسلك للحي الجامعي الخاص، حيث اصر على ان نزع الملكية لا تتوفر الجماعة على ميزانية لاداء ثمنها مطالبا المستثمر الخاص بتسوية وضعيته . هذه النقطة كانت محط نقاش ساخن حيث دعمت مصالح العمالة ان تقوم الجماعة بنزع الملكية.
صحيح ان مذكرة تنازع المصالح في روحها تهدف لحكامة ديمقراطية للشأن العام في انسيابية تامة مع مضامين الخطب الملكية السامية والمفهوم المتجدد للسلطة، بالاضافة لروح الدستور وسياسة اللامركزية واللاتمركز، غير ان مبادرة السلطة بسطات لتفعيلها في حالات والتغاضي عنها في اخرى، يجعل ثوابتها في مهب الريح وتجعل المستشار الجماعي الحلقة الاضعف الذي يتحسس رقبته كفاعل سياسي قبل وبعد كل موقف حملته الهيئة الناخبة امانة القيام به؟؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8251
