اعلنت وزارة الداخلية اول أمس عن حركة انتقالية في صفوف نساء ورجال السلطة همت، حسب بلاغ للوزارة 592 يمثلون 23٪ من مجموع الهيئة المعنية، وكان من بين من شملتهم هذه الحركية الكتاب العامون للعمالات. أخبار سطات، أوردت بصفحتها بالفضاء الازرق تدوينة بان الحركية عرفت انتقال كاتب عام عمالة سطات إلى ولاية طنجة تطوان الحسيمة، ليحل مكانه كاتب عام قادم من عمالة طنجة. من باب مسؤوليتنا هنا نود الاعتذار لمتتبعينا عن خطأ ورد في هذا الخبر، مؤكدين لكل المتتبعات والمتتبعين على تحرينا التأني والدقة في نقل الخبر، والموضوعية المستقلة في التعليق عليه في كل الاحوال والظروف.
فتحري الدقة من جانبنا، تجلى في ربط الاتصال بزملاء لنا بشمال المملكة حيث أكدو لنا أن المعلومات المتوفرة لديهم هي انتقال الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية طنجة تطوان الحسيمة، وانه تم تعيين كاتب عام قادم من عمالة اقليم سطات. ساعات بعد الخبر، تم التأكيد من قبل نفس مصادرنا بشمال المملكة، بأن القادم هو من عمالة اشتوكة ايت باها وليس سطات. ما أوقعنا في خطإ غير مقصود نجدد الاعتذار عنه مرة أخرى،
السبب وراء طلب المعلومة من شمال المملكة وليس من سطات، هو بسيط جدا ويتجسد في قطع حبل التواصل بين المشرفين بعمالة سطات و التكتم عن المعلومة و كأنها سر مهني، وطريقة تعاملها مع الاعلام التي تظل بعيدة كل البعد عن المهنية والاحترافية والشفافية. فمقاربة الساهرين على تدبير عمالة اقليم سطات علاقتهم بالاعلام علاقة ملتبسة و سوف نفصل في تفاصيلها في القادم من الايام و نسمي الأشياء بمسمياتها ، لفك طلاسم سؤال عن أي إعلام تريد عمالة سطات ؟.
إننا في اخبار سطات لن نستميت في التحري والبحث عن معلومات “عادية” تتعلق باسماء نساء ورجال السلطة مثلا، لكننا سوف لن ندخر جهدا في البحث عن السر وراء طلب تراخيص لاستغلال مؤسسة مفتوحة منذ سنة، عشية توقيف رئيس جماعة سطات؟ سنبحث عن سر التأخير في تنفيذ حكم نهائي وقطعي صادر لصالح الجماعة يرمي بافراغ المركب السياحي البلدي لسطات؟ سنبحث عن تدابير وقرارات تمس الساكنة والاقليم. نبحث عن كل هذه الملفات بدافع المسؤولية الاعلامية المواطنة، مسؤولية تشبعنا بها لتوجه حريتنا الاعلامية الرامية للمساهمة في بناء مغرب الغد، مسؤولية تحدث عنها جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية الموجهة لاسرة الصحافة والاعلام يوم 15 نونبر 2002: “وعندما نقول الحرية، فلأنه لاسبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير. كما أن التأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية مرده الى اعتبار أنه لايمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية وأن ينهض بالدور المنوط به ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا العامة ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية.”
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9295
