أفاد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بأنه قرر تبني الملف المطلبي لساكنة بلدية لولاد والترافع حوله، بناءا على خلاصات المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بثلاثاء الأولاد إقليم سطات حول :”مشروع تصميم التهيئة الحضرية لجماعة لـولاد إقليم سطات” المعلن عن بحثه العمومي بتاريخ : 31 غشت 2020 تحت عدد :AUS/02/2020 ، وبناءا على تقرير للتنسيقية المحلية لمتضررين من هذا المخطط .
ودعا المكتب التنفيذي من خلال بلاغ توصلت ّأخبار سطات” بنسخة منه إلى وقفة احتجاجية استنكارية تحترم الشروط الصحية ، أمام مقر الجماعة الحضرية لـولاد إقليم سطات يوم الإثنين المقبل، للتنديد بما وصفها “البلاغ الرابطة” ب”الخروقات التي شابث الوثيقة التعميرية”
وعدد بلاغ الهيئة الحقوقية هذه الاختلالات في “استغلال الظرفية الإستثنائية التي تعيشها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية المفروضة على البلاد لتمرير المشروع رغم كل معايبه وسلبياته في الشكل والمضمون” .
و”ضياع مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأبناء المنطقة القاطنين بالأقاليم المحجور عليها صحيا ، لعدم تمكنهم بسبب الظرفية الوبائية من الحضور والإضطلاع على التغيرات التي همت عقاراتهم وأملاكهم في تصميم التهيئة الجديد”.
و”تزامن تسجيل التعرضات بالسجل المخصص للبحث العمومي مع استفحال الوضعية الوبائية بإقليم سطات وإغلاق المدينة وعدد من المصالح الإدارية من ضمنها المحافظة العقارية ، مما شكل عائقا ماديا أمام ساكنة لـولاد للحصول على وثائقها الضرورية من أجل التعرض والطعن” .
و”تعمد وضع الألوان ورموز وهاشورات إضافية فوق الخريطة الطوبغرافية بثلاثاء الأولاد مما شكل عائقا كبيرا أثناء قرائتها والتعرف على محتوياتها البشرية والإقتصادية والتعميرية ، وعدم وضوح المباني القائمة للمواطنين والمواطنات الشيء الذي جعل مهمة القراءة عسيرة على المتخصصين فبالأحرى أنها موجهة للعموم”
وأضاف بلاغ الهيئة الحقوقية بأنه تم ” تعمد وضع مفتاح الخريطة الممثلة لتصميم التهيئة باللغة الفرنسية مع استعمال لغة متخصصة تقنية مما شكل عائقا لغويا وابيستميا أمام المواطنين والمواطنات لفهم الوثيقة وابداء أرآهم حولها”، و”عدم وضع سجل ضابطة التهيئة المرافق للتصميم والذي يعد وثيقة أساسية لفهم مقتضياته”.
و”الإمتناع عن اتخاذ تدابير ارشادية لفائدة المواطنين لتقديم الشرح المطلوب والإجابة عن الإستفسارات المفروض تقديمها من طرف مهندسي وتقنيي البلدية”
ولاحظت الرابطة بأنه “تم وضع سجل التعرضات والملاحظات بمكتب مدير المصالح بالطابق العلوي بقرب مكتب الرئيس ، في حين أن السجل من المفروض وضعه لدى مصالح المكتب التقني بالطابق السفلي للجماعة ، و”فرض انجاز تصميم هندسي طوبغرافي على القطع الأرضية موضوع التعرض مما عرقل عملية تسجيل التعرضات في وجه المعترضين وأثقل كاهلهم بمصاريف زائدة” ،و بأنه “لم يتم اجراء بحث عقاري Enquete parcellaire والبحث الأسري Enquete ménage وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين”
واعبتبر بلاغ الهيئة الحقوقية بأن “التصميم في مجمل توجهاته لم يراعي العدالة العقارية حيث تم فتح التعمير لتنطيق الفيلات (A) وتنطيق الفلاحة المعاشية (ZV) على نطاق واسع بالرغم من عدم توفر الملاكين على المساحات المخصصة لمثل هذه التنطيقات
كما أنه “لم يراع المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 25.90 والمتعلقة بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والتي تسري عليها عمليات التهيئة وإعادة الهيكلة والتي تستوجب بالضرورة انجازها على أساس مسح طبوغرافي جديد الشيء الذي لم تتعامل معه الجهات المكلفة بالمشروع”
ولاحظت الرابطة بأن “الشبكة الطرقية والتخطيطات والتنطيقات ألحقت أضرار بالغة بممتلكات الساكنة والملاكين حيث اخترقت مجموعة من البنايات القائمة” وبأن “المشروع الجديد تضمن تناقضات غير منطقية همت أحياء قديمة إذ بقيت بنيتها العمودية على حالها أي سفلي وطابق واحد ، في حين أراضي فلاحية جرداء خارج التجمع السكاني ببلدية لولاد وبعيدة عن المحاور الطرقية الرئيسية تم محاباتها لأسباب معلومة ببنية عمودية مكونة من سفلي وطابقين”.
واعتبرت الهيئة الحقوقية من خلال بلاغها بأن هناك “تلاعب مفضوح بالتنطيق المجالي لبلدية ثلاثاء الأولاد حيث تم تحويل أشرطة شجرية إلى مجال قابل للبناء ، علما أن تلك العقارات تعود ملكيتها لمتنفذين يضعون قبضتهم الحديدية على تسيير الشأن العام”
ولاحظت الهيئة “محاباة عائلات المنتخبين وملاك العقار الكبار بتخصيص أراضيهم ضمن المجالات القابلة للبناء السكني والتجاري والإقتصادي في مقابل مركزة مثالب تصميم التهيئة الجديد في عقارات المواطنين العاديين”
كما أن “الأحياء ناقصة التجهيز في نطاق البناء غير المهيكل مثل : (الحريشة ، النزالة ، أولاد بوراية) بدل ترقيتها بتصنيف المجالات القابلة للبناء في إطار تجزئات وتعاونيات ووداديات سكنية من أجل القضاء على السكن الهش والعشوائي والغير المرخص له ، فقد تم تكريس طابع البداوة عليها مما سيخلق مزيدا من البؤر المفرخة للجهل والأمية والبطالة والجريمة المنظمة والتطرف الفكري والديني”
ونبه البلاغ الى “عدم إشارة تصميم التهيئة للمباني التاريخية التي تستوجب المحافظة على طرازها الكولونيالي” و”ملك “فينيتفيل” موضوع نزع الملك لإحداث مركب ثقافي وإجتماعي وإقتصادي تم العدول عنه وتحويل العقار حسب تصميم التهيئة إلى مبان ذات تخصيص إقتصادي صرف”
وما اعتبره البلاغ “تلاعب بالحيزات المساحية المخصصة للطرق حيث أن مجال تواجدها في أملاك عامة الناس وتتم تقليص من حجم عرضها وطولها بأماكن مخصوصة فعلى سبيل المثال لا حصر (6-7-10-14-43-53-62…)، و”خنق الوعاء العقاري للجماعة الحضرية لـولاد من خلال تقليص مساحتها وبالتالي الحكم على ديناميتها بالتقهقر والإنحصار بالزمان والمكان مما سينعكس سلبا على حركية المدينة وتقدمها ، بل سيجعل منها وسطا جامد يغيب فيه عنصر العقار الذي هو أحد محددات والمقومات الأساسية لبناء الإقتصاد وخلق الإستثمار يسمح للساكنة بتوفر الحد الأدنى لمتطابات العيش”
لتهرب من وضع أحزمة غابوية ذات أشجار باسقة على جنابات أسوار وسياجات المنشآت الصناعية والمقالع للحد من اشكالية الثلوث وانبعاث الغبار والأدخنة والغازات السامة وبالتالي فتصميم التهيئة يساهم في تفاقم الإحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تتهدد المغرب ويتناقض مع السياسات الحكومة والتوجهات المولوية لملك البلاد في هذا الصدد”
ولاحظ بلاغ الرابطة “عدم تقديم ملتمس لتوسيع المجال الحضري للجماعة المحلية لولاد وضم الوحدات الصناعية والمقالع التي تقع مباشرة فوق خط تقسيم الحدود الإدارية وبالتالي حرمان ميزانية الجماعة من مداخيل مالية مهمة سيما وأن المنشأتين تستغلان البنية التحتية للبلدية وتعد مصدر قلق وازعاج وتلوث يتهدد الساكنة والمجال الجغرافي للمدينة”
كما نبه لكون “تصميم التهيئة الجديد اقتطع أجزاء من دواوير تملك هويتها التاريخية والجغرافية والاقتصادية ضمن النسيج المجتمعي لثلاثاء الأولاد ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويلها نحو جماعات قروية كانت في الأصل تابعة إداريا للجماعة الأم سوق ثلاثاء الأولاد ، مع اغفال أن التقسيمات التي لا تراعي الهوية القبلية لمجتمع لا يزال تقوده القبيلة بإعتبارها مكون إجتماعي قد حكم إلى جانب المخزن على مدار التاريخ المغربي، لذا فجعل قبائل تحت وصاية قبائل أخرى رغم أن التاريخ حافل بالصراعات الطاحنة بين أفرادها من شأنه أن يعيد للواجهة الإحتقانات التي ستعصف بالسلم الإجتماعي وتعود بالذاكرة إلى سنوات التشتت والتشرذم وتضارب المصالح.
ولهذه الإعتبارات التي سردها من خلال بلاغه، أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفضه مشروع التهيئة ، وطالب بفتح تحقيق عاجل في ما اعتبرها “الخروقات التي مست الوثيقة التعميرية والتلاعبات بالمجال الترابي وعقارات المواطنين خدمة لمصالح مدبري الشأن العام ولوبيات العقار”.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3241
