عقدت جماعة البروج بتاريخ 03 ماي الجاري دورة ماي العادية، لمناقشة ثلاث نقط؛ الأولى تتعلق بدفتر الشروط و التحملات الخاص بدعم جمعيات المجتمع المدني من طرف المجلس، والثانية تتعلق بدفتر الشروط والتحملات الخاصة ببيع أثاث وأدوات ومواد استغنى عن استعمالها ،و بيع سيارات وشاحنات و دراجات نارية في ملكية الجماعة و التي تم سحبها من حظيرة سيارات الجماعة ،وبيع محجوزات من سيارات و دراجات نارية و عادية لم يتم سحبها في الآجال القانونية ، و بيع متلاشيات وقطع غيار جماعية .و الثالثة تتعلق بالمصادقة على برنامج الاستعمال التعديلي الخاص بالمبادرة المحلية للتنمية البشرية و الذي لا يتعدى الاعتماد المفتوح فيه 400 درهم. والتي اختتمت بمشادات كلامية حول نقطة العمال العرضيين الغير مدرجة بجدول أعمال الدورة و التي يرغب عدد من الأعضاء في الاستفادة من ريعها لتثبيت مقربيهم.
مناقشة مثل هذه النقط اليتيمة و التي لا تلامس تطلعات الساكنة في دورة عرفت عدد من الغيابات ، ظاهر احدى هذه النقط تنمية الموارد لكن باطنها استخفاف بدور المنتخب في جماعة حضرية غنيــة بانتظارات ساكنتها في مجالات التنمية، وتعاني بنياتها التحتية نقصا حادا بعدد من الأحياء التي أصبحت عبارة عن مداشـــر قروية لا يربطها بالمجال الحضري إلا الخير والإحسان في غياب الماء والكهرباء و الصرف الصحي ، وضعت هذا المجلس بأغلبيته ومعارضته محط سخرية واستهزاء يتفكــه بها رواد مواقع التواصل الاجتمـــاعي الذين أبدعو في المستملحات التي تم توظيفها بشكل ساخر وتهكمي، وطرحت أسئلة يتصدرها الاستفهـــــام العريض: من يسير المجلس الحالي لجماعـــــة البروج ؟ في ظل تعطيل المادة 40 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات التي تنص على ” أنه يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات “. و إذا ما تم تفعيل هذا المقتضى يا ترى ، من الذي مارس رقابة الفيتـو وألغى نقط أعضاء المجلس من الإدراج و التداول؟ وحافظ فقط على نقط المصادقة على دفتر تحملات بيـع المتلاشيات و ودفتر تحملات دعم الجمعيات التي من المفروض أن تكون قد توصلت بمنحها عوض البحث لها عن دفتر تحملات و شروط لتفصيله على المقاس.
ففي الوقت الذي أصبحت فيه التنمية الترابيـــة محط اهتمام كبير بفضل التحولات التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة ، و الترسانة القانونية الذي أعطت حيزا مهما للجماعات الترابية ومنتخبيها و اعطاءهم فرصة للإشراك في معالجة المشاكل المطروحة و تصور حاجيات الساكنة و الترافع عنها لدى الجهات المختصة ، وتأسيس نظام تدبير جديد يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ و الآليات ، تتجاوز سلبيات التدخل المركزي ، الذي كان يجعل من الدولة المحور الأساسي في كل تنمية، يأبى بعض المنتخبون إلا يكونو رهينة في أيدي مجموعة من الموظفين بالجماعة متحكمين في دواليب التسيير على حساب دور “الفاعل السياسي” الذي تراجع الى الوراء في هذه الولاية الحالية ولم يعد يطرح آرائه و يعبر عنها داخل دورات المجلس ، و اصبح ممثلو السكان كالغرباء لا يكلمون الناس الى رمزا.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7844
