يعرف المغرب رقمنة خاصة للادارة، حيث اصبح من شبه المفروض على كل مرتفق المرور عبر خدمات ” السيبير” لانجاز وثائقه الخاصة التي غالبا ما تحمل معلومات جد خصوصيا يجب الادلاء بها فقط لموظفي الدولة وليس لاشخاص لا تربطهم بها اية صلة. فالادلاء بالمعلومات لارباب السيبيرات وكذا الوثائق الخاصة من بطائق وطنية ورمادية وشواهد الملكية وغيرها، لاشخاص دون صفة قد يعرض المرتفقين لمشاكل لا تتقاسم معم فيها الادارة المعنية المسؤولية. هذا دون الحديث عن الواجبات التي يؤديها المرتفق مقابل خدمات الرقمنة لهذه المؤسسات الخاصة التي باتت “ملحقات للادارات العمومية” ؟ فاصبح المرفق العمومي بعد ” خوصصة بعض خدماته” اكثر كلفة على المرتفق وخطورة على الحفاظ على اسراره المهنية.
مجموعة من المشاكل والاكراهات التي يجد المرتفق نفسه فيها في بعض الحالات والتي تفرض التدقيق القانوني المتأني من قبل ادارتنا حول سلامة خطة رقمنتها ومدى حفاظها على الحياة الخاصة للمرتفقين. فمن غير المنطقي والمعقول ان يؤدي المرتفق اثمان باهضة لا تقل عن 150 درهم لهذه الملحقات نظير خدمات المفروض فيها المجانية، وهو ثمن الرقمنة وكلفتها على المواطن لانجاحها للحكومة والوزراء الذين يتبجحون في الملتقيات الوطنية والدولية عن هذه “الاستراتيجية” التي لا تكلفهم اكثر مما تثقل كاهل المرتفق بنفقات اضافية لا تعنيه بشيء وتزيد من تعقيدات المساطر الادارية الخاصة والعامة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9262
