عريضة “لا لجــواز التلقيح بدون نقاش وطني ” تسجل أرقاما قياسية ورقعة الرافضين للجواز تتسع …

هيئة التحرير
2021-10-24T00:02:07+01:00
وطنية
هيئة التحرير23 أكتوبر 2021آخر تحديث : الأحد 24 أكتوبر 2021 - 12:02 صباحًا
عريضة “لا لجــواز التلقيح بدون نقاش وطني ” تسجل أرقاما قياسية ورقعة الرافضين للجواز تتسع …
رشيد بنكرارة

فاق عدد الموقعين على عريضة ” لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني 33000 توقيع على بعد ايام قليلة من إطلاقها، بموقع “أفاز” الدولي المتخصص في العرائض، و جاءت هذه العريضة المقدمة من “ائتلاف مواطنين” يتزعمهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، والبرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، وجعفر هيكل، اختصاصي في الأوبئة والأمراض المعدية، و الكاتبة والروائية منى هاشم والناشطة الجمعوية فرح أشباب، إلى جانب الناشط زكرياء كارتي عضو مؤسس لحركة “معا”، والمخرج محسن البصري، والصيدلاني أنس فيلالي ، للتعبير من خلالها عن عدم فهمهم لقرار فرض جواز التلقيح دون أي اشعار مسبق او آجال معقولة و دون نقاش وطني حول هذه القضية على حد تعبير محرري العريضة، وطالب موقعو العريضة حكومة عزيز أخنوش، بتأجيل فرض جواز التلقيح إلى غاية فتح نقاش وطني حوله وتقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية. وأضاف الموقعون أن الوقت مناسب لإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين، لاعتماد نهج قائم على معطيات وبائية موضوعية للصحة العمومية، قصد حماية المجتمع بطابع اجتماعي مقبول.
ومعلوم ان الحكومة سبق و ان قررت ابتداء من يـــــوم الخميس 21 أكتوبر اعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية كوثيقة للتنقل بين العمالات والأقاليم و الولوج الى المؤسسات الفندقية و السياحية و المطاعم و المقاهي والفضاءات المغلقـــة و المحلات التجارية و قاعات الرياضة و الحمامات الشيء فتح نقاشا عموميا بمواقع التواصل الاجتماعي دخلت معه هيئات حقوقية و نقابية و مهنية على الخط مستنكرة هذا القرار الذي اعتبرته خرقا للدستور و مجحفا لا يتنافى مع اختصاصات الشغيلة ومدى قانونية مطالبتها الزبناء بوثائق تتضمن بيانات شخصية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.