أعضاء المجلس الجماعي بالبروج في امتحان عسيــر بدورة استثنائيـــة …

علمت” أخبار سطات” أن المجلس الجماعي للبروج بإقليم سطات، سيعقد يوم الجمعة  21 نونبـــر 2025 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ،دورة استثنائية لدراسة ثلاثة نقط تهم تحيين و تعديل القرار الجبائـــي ومشروع اتفاقية شراكة مع الجهة من أجل انجاز مجزرة بجماعة البروج ومشروع اتفاقية شراكة مع جمعية رياضية حديثة.
جلسة هذه الدورة الاستثنائية  ستضع أعضاء المجلس الجماعي في امتحان عسير يختبر منسوب ترافعهم عن الساكنة من جهة بخصوص الحفاظ على المال العام من الهدر و التلاعب باسم الريع الرياضــي  الذي كان موضوع نقاش قانوني حاد بين أعضاء المجلس في دورة أكتوبر المنعقدة يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، وأرجأ البث في موضوع شراكة بلغت قيمتها 30 مليون سنتيم إلى دورة لاحقة. لكون الجمعية حديثة التأسيس و لم تحصل بعد على الاعتماد القانوني من وزارة التربية والوطنية و التعليم الأولي والرياضة و الانخراط تحت لواء الجامعة الملكية لكرة القدم، و عرفت هذه النقطة دفاعا مستميت بين بعض الأعضاء داخل القاعة الشــيء الذي كان موضـــوع استفهام عريض في صفوف فعاليات المجتمـــع المدني والإعلام، هل هؤلاء الأعضاء بالمجلس أم موالون لأعضاء بجمعيات بعينـــها والتفاف على تضارب مصالح .
ومن جهة أخرى بخصوص  القرار الجبائي المحين وخاصة رسم الأراضي الحضرية غير المبنية به و الذي أصبح  يتـــراوح بين 15 و20 درهما للمتر المربع في المناطق المسماة “مجهـزة” ذات الترميـــز BOR-001 و BOR-002 و BOR-003 و ما بين 5 و15 درهما للمتـــر المربع في المناطق المسمـاة “متوسطة التجهيـــز ” ذات الترميـز BOR-004 و BOR-005 و BOR-005 من بينها دواوير كالفقرة أولاد سي بوعزون ودوار أولاد عبو بن اعمر، ودوار الوحش والتي مازالت بنيتها ذات طابع قروي تحت مسميات أحياء حضريــــــة و حي الدار الحمراء التي لازال في جزء منه بدون صرف صحي والأحياء الهامشية المويلحة 1 و 2 الملالية 1 و 2 .
و إذا كان نص القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ، تضمن تعديلا جوهريا في طريقة احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، من خلال ربط سعر هذا الرسم بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد بها العقارات المعنية.
ولتطبيق هذا النظام الجديد بشكل دقيق، دعت دورية صادرة عن وزارة الداخلية مؤخرا موجهة للجماعات الترابية إلى إنجاز خريطة حديثة تُبرز النفوذ الترابي للجماعة وتشمل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات والدوائر التي يشملها الرسم، إضافة إلى الأحياء والقطاعات والدواوير. كما استوجبت هذه الدورية تضمين هذه الخريطة مواقع جميع المرافق والخدمات العمومية الفعلية، مثل المؤسسات الصحية والتعليمية والثقافية، والمساحات الخضراء، والمسارات الطرقية، وشبكات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة والنقل، وخدمة جمع النفايات. وإنجاز بطاقة توصيفية لكل حي أو دوار أو قطاع، تتضمن معلومات عن الحدود الجغرافية، ورمز الحي، وتوفر أو غياب المرافق والشبكات، ومدى الاستفادة من الخدمات. هل تم اعتماد هذه التدابير أم سيتم الاتفاق و التصويت على رسوم ستثقل المواطنين في غياب مرافق وخدمات و بنيات تحتية أساسية.
السؤال المطروح هل لما كل هذا الاستعجال في ادراج شراكة جمعية  بهذه السرعة في دورة اسثنائية ؟ و هل  سيناقش أعضاء المجلس هذه الرسوم بشكل دقيق و إبراز دورهم التداولي بما يخدم مصالح الساكنة أم سيتم اعتماد تلك البدعة المحدثة في دورات سابقة التوقيع و الغياب  ، لدرجة أن دورة أكتوبر التي تضمن جدول اعمالها المصادقة على ميزانية فاقت 4 مليارات حضرها 11 عضوا من اصل 28 المكونة للمجلس ، هل سيتم الاعتماد على الإجماع بمن حضر و الحضور والتوقيع والانسحاب أي الغياب/ المقاطعة؟ و هل تم استحضار  المسؤولية القانونية و الأخلاقية  لاستشعار الدور التداولي و الانتدابي للمنتخب في دورات المجلس و الترافع عن دائرته ومدى أحقية الاستفادة من التعويض الذي يمنحه القانون لأعضاء المجلـس في ظل هذه المقاطعـات التي تعرفها الدورات في نهج سياسة الكرسي الفارغ.