خاصة على مستوى المصب بناء على البرقية الإقليمية عدد 1731 بتاريخ 21 أبريل الماضي وكتاب مدير RADEECسطات عدد 1079 بتاريخ 25 مارس الماضي.
في السياق ذاته، تتكون اللجنة من ممثلين عن وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، المديرية الإقليمية للفلاحة، قسم التعمير والبيئة بعمالة سطات، الوكالة الحضرية بسطات، الوقاية المدنية، جمعية السقي، رئيس جماعة سيدي العيدي وكذا ممثل السلطة المحلية !!!
وبعد المعاينة الميدانية للجنة المختلطة التي تخلف عنها ممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية وقسم البيئة لدى الوزارة المنتدبة في البيئة وممثل مديرية التجهيز لعدم استدعائهم رغم أن الأمر يهمهم بشكل كبير، وقفت اللجنة على تحويل المجرى المائي لواد بوموسى الذي يخترق مدينة سطات في اتجاه جماعة سيدي العيدي وتحويله إلى مستنقع نتيجة بناء سد تقليدي مؤقت من طرف بعض الفلاحين المحسوبين على جهات نافدة بمنطقة مزامزة مما جعل المياه الجارية الملوثة أصلا تتحول إلى مياه آسنة راكدة تحت قنطرة السكة الحديدية المجاورة لدواري البهالة والدلادلة نتيجة وجود أكياس بها أتربة لمحاصرة المياه، حيث يعمد الفلاحين المذكورين إلى توجيهها حسب هواهم نحو أراضيهم غير مراعين الجانب البيئي من خلال تلويث الفرشة المائية الباطنية نظرا لغياب غلاف مطاطي يمنع تسرب هذه المياه الملوثة نحو باطن الأرض كما هو الحال في محطة التصفية المجاورة، كما أن عملية تحويل هذا المجرى إلى مستنقع له أضرار صحية تتمثل في تجمع الحشرات والفيروسات نتيجة تخمر المياه الملوثة والروائح الكريهة مما يهدد الساكنة المجاورة بعدة أمراض جلدية وتنفسية، كما أن المعضلة البيئية لا تتوقف عند هذا الحد بل تمتد إلى الخضروات والمزروعات التي يعمد الفلاحين المذكورين لسقيها بمياه ملوثة مما يجعلها ألغام تتربص بصحة المواطنين.
في هذا الصدد ، هذه المياه الراكدة تم حصرها تحت قنطرة السكة الحديدية مما يجعلها تساهم في تآكل وهشاشة ركائز “السواري” القنطرة الشيء الذي سينجم عنه انكاسات وخيمة لا قدر الله من خلال سقوط القنطرة، الشيء الذي يعجل بتدخل وزارة الداخلية لحماية أرواح المواطنين من الخطر المحدق بهم رفقة القطاع الوصي المكتب الوطني للسكك الحديدية قصد الوقوف على ما يدور في كنف القنطرة المذكورة التي لا تبعد إلا حوالي كيلومتر وحيد عن جماعة سيدي العيدي وكذا تدخل وزارة التجهيز لأن تأثير المستنقع يهدد الطريق الوطنية رقم 9..
من جهة أخرى، أوصت اللجنة بضرورة إزالة المضخات المذكورة والأكياس وكل ما يعيق سريان المياه والكف عن الإستغلال العشوائي للمياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة والزجرية في حق المخالفين الذين يستعملون المياه الملوثة بطريقة عشوائية.
في سياق متصل، أبرزت مصادر الجريدة أن لجنة إقليمية خرجت في وقت سابق بتاريخ 28 ماي 2014 للمنطقة ودونت في محضرها بعد المعاينة الميدانية الملاحظات السالفة الذكر مطالبة من خلال توصياتها بإرجاع الحالة لما كانت عليه من طرف السلطة المحلية بتنسيق مع المصالح المعنية مع منع أصحاب الأراضي المجاورة للواد المذكور من كل أشكال الترامي والاستغلال لهذه المياه، وكذا استدعاء الفلاحين المترامين والمستغلين لهذه المياه من أجل إنذارهم لوضع حد لهذه الممارسات اللامشروعة.
هذا وكشفت نفس المصادر أن حماة البيئة دخلوا على الخط من خلال الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة للوقوف على هذه المشاكل البيئية والدفع بهذه المحاضر للتفعيل ميدانيا بدل تكنيزها في الرفوف من خلال ما صرح به الدكتور يوسف بلوردة رئيس الجمعية المذكورة بمراسلة وزارات الماء والبيئة والداخلية بكل المستندات والفيديوهات التي توثق لهذه الخروقات البيئية، الشيء الذي يعجل بتدخلات مسؤولة من الإدارة الترابية لتفعيل ما جاء في محاضر المعاينة بكل شفافية وواقعية، خاصة بعدما بدأت تلوك بعض أفواه الساكنة تورط بعض الأشخاص من السلطة المحلية لإقبار محاضر المعاينة والسهر على التملص من تفعيلها ميدانيا.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1317
عذراً التعليقات مغلقة